تأتي التوجيهات الملكية السامية للديوان الملكي الهاشمي للبدء في تنظيم ورشة عمل لوضع رؤية وطنية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات القادمة في توقيت مهم جدا من عمر الدولة الأردنية فيما بعد المئوية الاولى .
ورشة العمل لن تكون تقليدية وعادية فهي تؤسس لمرحلة بناء مستمر عنوانه التنمية الشاملة والمشاركة في صنع القرار .
الموضوع الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة وسيكون تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة الاداء المالي على الطاولة.
تعظيم الاستدامة من الفرص ومواجهة التحديات بافكار خلاقة قابلة للتطبيق سيكون موضوعا مهما.
جذب الاستثمار ودور القطاع العام في خلق مناخ استثماري جاذب وبيئة عمل مناسبة من الضرورات في الحقبه القادمة.
المشاريع الاستراتيجية يجب ان تكون حاضرة بقوة فهي صمام امان للمستقبل وهي مدخل مهم لجذب الاستثمارات الضخمة .
الفقر والبطالة لن تكون هذه المرة مشاكل منفصلة على الطاولة لكن سيتم تناولها ضمن منضومة حلول متكاملة .
موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن يكون غائبا وسيتم ضمن طروحات عمليه قابلة للتطبيق .
القطاع العام ورفع القدرات المؤسسية سيكون ضمن ثوره بيضاء تحسن من نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .
الاقتصاد الرقمي والخدمات الإلكترونية بوابه للولوج الى العالم الحديث.
ورشة العمل ستكون خارطة طريق تؤسس الى اردن ما بعد المئوية ضمن رؤية ملكية ثاقبة .
