وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وجرمت المحكمة الموظف المدان بجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقررت تضمينه النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد التحقيق فيها، وأسندت إلى ثلاثة تهمة إساءة استعمال السلطة والتهاون بلا سبب مشروع بواجبات الوظيفة والتدخل بإساءة استعمال السلطة.
وبين قرار التجريم، أن الوزارة التي يعمل بها الشخص طرحت عام 2018 عطاء نظرا لحاجتها إلى 1200 طاولة كمبيوتر و600 طرابيزة و500 كنب موريس وبسعر إجمالي قيمته 115 ألفا و100 دينار، وتضمنت شروط العطاء وجود غرامة تأخير وعطل وضرر في حال تأخر المورد عن توريد جزء أو كل المواد المحالة عليه، وأن يقوم بنقل الأثاث بعد الكشف النهائي إلى المكان الذي حددته له الوزارة، وتبين أن هناك مخالفات قانونية بعملية التوريد والنقل والتأخير.
وثبت للمحكمة ارتكاب الموظف المدان لجرم الإهمال بواجباته الوظيفية، بينما قررت عدم مسؤولية المتهمين الآخرين في نفس القضية.
وقدم مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 7 شهود في القضية وإحالتها للمحكمة بعد انتهاء إجراءات التحقيق فيها.
