مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي يختلف عن غيره من المدراء السابقين لأنه لا يترك ثغرة أو شاردة إلا ويتصدى لها من باب المعالجة والتقييم وإختيار الملائم بما يخدم خزينة الدولة ومثالٌ على ذلك فيما يتعلق بموضوع آلية إحتساب ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة... 

أبو علي أدرك لا بل وصل إلى قناعة راسخة أن النشاط الإقتصادي بكل أنواعه في المنطقة الحرة يعاني من خلل وثغرة يتسلل منها البعض وبحرفية من أجل التهرب والتجنب الضريبي فقام بتشكيل لجال ذات خبرة وتخصص وكفاءة لدراسة هذا الواقع المؤلم الذي سبب صداع ووجع للخزينة بسبب المخالفات المرتكبة من قبل التجّار الذين كانوا دوماً يتسللون من خلال ثغرات قانونية لتحقيق مكاسب ومنافع على حساب خزينة الدولة حيث خرج بخلاصة جرى صياغتها على شكل حكم عام ملزم في بداية هذا العام للوصول الى آلية عادلة لاحتسب ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة حيث عمل على تقسيم الموضوع الى ثلاثة مراحل زمنية الاولى من عام الـ 2010 إلى عام 2014 والفترة الثانية من عام 2014 حتى عام 2018 والثالثة من عام 2019 وما يليها من سنوات، حيث حدد كيف يتم إخضاع الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة الحرة للضريبة وهو الدخل المتحقق من البيع والشراء بدلاً من حالة الفوضى التي كانت تعيشها المنطقة الحرة في أوقات سابقة. 

أبو علي أعاد البوصلة ثانيةً إلى وجهتها الصحيحة وأصبحت الأمور واضحة المعالم ولا تحتاج إلى مفتي أو إلى قارىء فنجان فالأحكام الملزمة الجديدة عملت على تحقيق المساواة بين التجّار في المنطقة الحرة والتجار في عمّان بدلاً من سياسة المحاباه السابقة العشوائية وغير المنظمة التي تسببت بأحداث الغبن والظلم بين فئات التجّار ولكن هذا لا يكفي لأن المشكلة ليست في وضع قوانين وأحكام وأنظمة وتعليمات بل يجب أن يتبع ذلك إختيار موظفين ذو خبرة وكفاءة وأمانة لديهم من المهارات والخبرات والصفات ما يجعل تطبيق تلك الأحكام بشكل قانوني عادل دون لف أو دوران وهذا يتطلب من الضريبة أن تعمل على وضع حوافز تشجيعية وتحفيزية للموظفين المنتجين ورفع سوية تأهيلهم وتدريبهم وربط منجزاتهم بحوافزهم حتى يتم ترجمة الأمور إلى واقع يتجاوز سلبيات المرحلة السابقة.