وبين قرار الهيئة التي تراسها القاضي محمد الوريكات وعضوية القاضي محمد حميدات
ان المتهم قد قام بحرق غرفة المحاسبة في عام ٢٠١٥ وعلى اثرها تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي في الشركة لحصر الاموال والخسائر وبعد الكشف والخبرة على المستندات والاوراق والنقود داخل مكتبه تبين ان حجم النقود التي اختفت هي ٩٩ الف و٩٩٥ دينار و١٧٦ فلسا وبعدها حولت القضية للنيابة العامة.
ووجهت اربع اتهامات للمتهم وهي جريمة الاختلاس والتزوير وافتعال الحرائق بقصد الحاق اضرار مادية والحصول على مغنم غير مشروط حيث اصدرت الهيئة قرارها القابل للاستئناف بتجريم المتهم بالسجن ١٤ عام بالشغال المؤقتة ووتغريمه قيمة ما اختلس والغرامة ٣٠ دينار .
