وأشار النجار في رده على رئيس لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية عبير الجبور، إلى أن المياه الواردة بناء على الاتفاقية للفترة ما بين 2010 -2019 بلغت حوالي 58 مليون متر مكعب سنويا.

وبين أنه لا توجد اشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة تجاه الاردن، بالاضافة إلى أنه لا يوجد علم لدى وزارة المياه والري، حول وجود أي مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بالتزويد.

وأكد النجار أنه ومن وجهة نظر الاردن يوجد مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الاردن.

وحول الاضرار التي لحقت بالاردن لعدم الالتزام من الجانب السوري، لفت النجار إلى أن الاضرار الاقتصادية تمثلت نتيجة انخفاض حصة الاردن من نهر اليرموك في نقص كمية المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتأثير ذلك على إنتاجية القطاع الزراعي في منطقة وادي الاردن.

ونوه إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للاردن.