وبين بني ارشيد في إدراج له على الفيسبوك الأربعاء، انه بعد قرار الحزب تعليق المشاركة في تلك الانتخابات، وبيان الأسباب الموجبة، اعترض البعض على قرار الحزب، وراهن على التراجع عن القرار في الوقت الضائع وبعد التفاهم مع الحكومة، ثم امتد الاعتراض ليشمل بقاء نواب كتلة التحالف الوطني للإصلاح بعضوية مجلس النواب، وطالبوهم بالاستقالة، فيما ذهب آخرون للاعتراض على مشاركة الحزب في لجنة تطوير أو تحديث المنظومة السياسية.

وتابع، لم يغفل البعض عن إدانة اصل المشاركة في الإنتخابات النيابية، فيما أضاف آخرون بضرورة اعتزال العمل السياسي وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بل وترك المنافسة في الانتخابات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، كما طالب البعض بفصل العمل الدعوى عن السياسي واعتماد أصول وقواعد الدولة المدنية، وسط اعتراض اصولي على علمانية هذا المنهج.

وذكر بني ارشيد بعض المطالبين باعتزال أو مقاطعة الانتخابات بأنهم أنفسهم الذي اعترضوا على اجتهاد الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات لعدة دورات انتخابية، مشيرا الى أن من حق الأفراد أو الجهات أن تختلف في اجتهادها السياسي وفق قواعد العمل الوطني، مع ملاحظة عدم تحريف الحقائق وتجنب تزوير الوقائع والابتعاد عن اتهام النوايا، والبعد عن الخطاب العبثي بالتخوين والتجريم، مع ملاحظة أن جل ومعظم الأحزاب السياسية شاركت في كل الإنتخابات السابقة والحالية، وبعضهم اعتمد المشاركة دون أن يكن له مرشح واحد، ولم يعترض أو يتهمهم احد.

وختم الامين العام السابق لجبهة العمل الاسلامي قائلا : " ان كان المطلوب تحديد المسؤولية عن هذه الفوضى، فإن الجانب الرسمي مسؤول بشكل مباشر ورئيسي عن تعكر المزاج الوطني التواق للخروج من حالة الشلل والاستعصاء".