وبين المفلح في تصريحات إذاعية ان كافة الحالات التي تعاملت معها وزارة التنمية الاجتماعية من المتسولين جميعها غير محتاجين ومن الواضح بان التسول أصبح مهنة وليس ظاهرة.

وأضاف : ونحن نتعامل اليوم مع قانون الأحداث ولابد ان يكون هناك ردع وهناك بعض ثغرات يجب معالجتها، وقمنا اضافة التسول المنظم تحت بند الاتجار بالبشر مع العلم بان التسول المنظم من الصعب اثباته، وهناك تواصل مع المجلس القضائي للتوضيح ما هو التسول المنظم.

وأشار إلى ان وزارة التنمية ترصد وتراقب كافة الاعلانات الالكترونية الصادرة عن اشخاص يدعون بانهم يقدمون عمل خيري لجمع التبرعات، مطالبا من المواطنين التدقيق على تصريح وموافقة وزارة التنمية على تلك الحملات

واوضح الوزير أن التوفير في صندوق المعونة لا يعود للخزينة انما يتم تحويل المبلغ لأسر محتاجة على قائمة الانتظار، لافتا إلى ان هناك برامج تدريب ويتم تخصيص مصروف شهري ولكن المنتفعين لا يرغبون بالتدريب، وهناك مشروع جديد بعنوان العمل مقابل المساعدة المالية وحصة وزارة التنمية منه 7% من أصل الـ60 ألف.

وقال ان المسنين هم البركة، وجميع مراكز الايواء لا تدار من وزارة التنمية الاجتماعية، وقمنا بإنشاء صندوق لدعم المسنين بهدف تقديم رفد ومساعدات للمسنين، مؤكدا ان المسن وذوي الاعاقة مكانهما في المنزل وليس بالمراكز الإيوائية

وبين ان هناك أشخاص من ذوي الاعاقة لم يتلقوا زيارات من أولياء أمورهم منذ سنوات طويلة

وحول الاعتداءات التي رصدت في مراكز ذوي الاعاقة، أشار إلى أن جميع تلك المراكز مراقبة بكاميرات وهناك جولات تفتيشية واجريت زيارات مفاجأة وسرية دون معرفة إدارة المراكز بأن وزير التنمية مشارك فيها، إضافة لإحالة بعض مراكز ذوي الاعاقة إلى القضاء.

وختم المفلح أن التسول ليس من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية بل هناك جهات عديدة منها الامن العام وامانة عمان والبلديات ووزارة العدل والمواطن الذي ينبغي عليه عدم تقديم المال لهذه الفئة.