وأضاف خلال لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن "الإرادة السياسية ولأكثر من مرة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة، أكدت رسالة واضحة بالحفاظ على المال العام".
وأوضح حداد، أن الرسالة تحمل طمأنة للمواطن على المال العام ، وتوجيه واضح حتى في مخاطبات رسمية من جلالة الملك لمنح الديوان الضابطة العدلية لإعطائه الاستقلالية الكاملة وهذا متطلب دولي".
وبين، أن الديوان "قدم مشروع قانون متكامل لتعزيز الدور الرقابي والحكم الذاتي حتى يكون للديوان استقلال مالي كامل وليتمتع بالضابطة العدلية و يكون له نظام خاص في اختيار وتعيين الموظفين بحيث يستقطب الكفاءات التي تستطيع أن تتماشى مع متطلبات العصر ولتتم كافة المعاملات إلكترونيا".
"الديوان بحاجة إلى مهندسين وخبراء وحاسب آلي وغيره من الوظائف الداعمة"، وفق حداد مشيرا إلى أن " كل من في الديوان اعتمدة من جهات دولية ويتم تدقيق كافة المنح والمساعدات والقروض من قبل ديوان المحاسبة منذ سنتين بشكل ذاتي، ولم تعد تدقق من قبل جهات خارجية".
وأوضح أن هذا النص تم وضعه في القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، وتم الموافقة على هذه المادة لتدقيق كافة القروض والمنح والمساعدات، وننتظر الإرادة الملكية بالصدور بشأن قانون يخضعها للرقابة".
وأشار حداد إلى أن "تبعية رئيس ديوان المحاسبة ليست للحكومة ولكن إداريا ارتباطه برئيس الحكومة ورقابيا مع مجلس الأمة، وهناك مطالبة بأن يكون رئيس الديوان معين مباشرة من جلالة الملك".
