أخبار البلد ــ قال مقرر الفريق الصحي في جماعة عمان لحوارات المستقبل الدكتور محمد رسول الطراونة، إن القطاع الصحي في الأردن يعاني مشاكل عدة، تؤثر على مستوى أدائه، أبرزها تشظي القطاع وتعدد مكوناته، وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم وضوح الأدوار لهذه القطاعات، وتسرب الكفاءات الطبية من وزارة الصحة إلى خارج البلاد او القطاع الخاص، وغياب التكاملية في تقديم الخدمات الصحية، مما انعكس سلبا على الأداء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإنفاق الصحي الذي تجاوز 2.5 مليار دينار في عام 2017، أي ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الطراونة في مؤتمر صحفي، أن الإنفاق على القطاع الصحي في الأردن يعد مرتفعا، ما يستدعي مراجعة النظام وإعادة هيكلته، وتوفير مظلة توحد عمله وتنظمه.
وبين أن النظام الصحي الأردني من الأنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من: القطاع العام والخاص والقطاع الخيري والدولي.
وتابع، أن النظام الصحي الناجح يهدف إلى المحافظة على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وتوفير الرعاية الصحية للسكان بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية بطريقة فعالة وآمنة وعادلة وبأقل تكلفة ممكنة على مستوى الفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن النظام الصحي عليه القيام بالدور المطلوب منه، وذلك من خلال الاهتمام بكل مكوناته وهي: الحوكمة والإدارة، تقديم الخدمات، التمويل، التكنولوجيا الطبية والأدوية، الموارد البشرية، نظام المعلومات والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن النظام الصحي الأردني يعاني أيضاً من شح في البيانات والتقارير، خاصة المالية منها، بسبب عدم وجود نظام معلومات صحي وطني، وكذلك التفاوت في التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات القطاع الصحي العام، بسبب غياب الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات، والتي يفترض أن تعمل بشكل متكامل، علماً بأن جائحة كورونا أظهرت توفر الفرصة للعمل المشترك بين جميع مكونات النظام الصحي.
وعن الإنفاق العام قال الطراونة إن القطاع يعاني من ارتفاع الإنفاق العام، فعلى صعيد الحماية المالية والاجتماعية، فأن نسبة تغطية التأمين الصحي بين السكان بلغت 66.9 %، وبين الأردنيين 71.8 % موزَّعين على فئات التأمين المختلفة.
أما نسبة الإنفاق من جيوب المواطنين، فقد وصلت إلى حدود 30 % من إجمالي الإنفاق على الصحة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية المالية والاجتماعية، ومن أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية المدعومة بنسبة تصل الى حوالي 80% في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والتوسع المستمر في التغطية بالتأمين الصحي (تأمين الأطفال دون 6 سنوات، وتأمين كبار السن فوق 60 سنة، وتأمين الفئات الفقيرة)، وتكفُّل الدولة بنفقات معالجة الأمراض المزمنة والمكلفة مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم المزمنة.
واضاف الطراونة، ان القطاع الصحي يعاني أيضا من زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي والقسري، والتحول النمطي للأمراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثنائياً للأمراض غير السارية (المزمنة) والأمراض المعدية، بالإضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تسرب الكفاءات الفنية المؤهلة من مؤسسات القطاع الصحي العام، كما أصبح اللجوء السوري عبئاً إضافياً منذ عقد من الزمن.
ودعت (جماعة حوارات عمان) إلى حوار وطني حول أي مقترح جاد لإصلاح النظام الصحي الأردني، لإعادة صياغة الأهداف الصحية الوطنية، ولا بد أن يمتلك المتحاورون فهمًا عميقًا لواقع النظام الصحي الأردني المتشابك والمعقد، فضلًا عن فهم أسس الاقتصاد والتمويل الصحي، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة.
وقال الطراونة في مؤتمر صحفي، أن الإنفاق على القطاع الصحي في الأردن يعد مرتفعا، ما يستدعي مراجعة النظام وإعادة هيكلته، وتوفير مظلة توحد عمله وتنظمه.
وبين أن النظام الصحي الأردني من الأنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من: القطاع العام والخاص والقطاع الخيري والدولي.
وتابع، أن النظام الصحي الناجح يهدف إلى المحافظة على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وتوفير الرعاية الصحية للسكان بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية بطريقة فعالة وآمنة وعادلة وبأقل تكلفة ممكنة على مستوى الفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن النظام الصحي عليه القيام بالدور المطلوب منه، وذلك من خلال الاهتمام بكل مكوناته وهي: الحوكمة والإدارة، تقديم الخدمات، التمويل، التكنولوجيا الطبية والأدوية، الموارد البشرية، نظام المعلومات والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أن النظام الصحي الأردني يعاني أيضاً من شح في البيانات والتقارير، خاصة المالية منها، بسبب عدم وجود نظام معلومات صحي وطني، وكذلك التفاوت في التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات القطاع الصحي العام، بسبب غياب الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي في المؤسسات، والتي يفترض أن تعمل بشكل متكامل، علماً بأن جائحة كورونا أظهرت توفر الفرصة للعمل المشترك بين جميع مكونات النظام الصحي.
وعن الإنفاق العام قال الطراونة إن القطاع يعاني من ارتفاع الإنفاق العام، فعلى صعيد الحماية المالية والاجتماعية، فأن نسبة تغطية التأمين الصحي بين السكان بلغت 66.9 %، وبين الأردنيين 71.8 % موزَّعين على فئات التأمين المختلفة.
أما نسبة الإنفاق من جيوب المواطنين، فقد وصلت إلى حدود 30 % من إجمالي الإنفاق على الصحة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية المالية والاجتماعية، ومن أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية المدعومة بنسبة تصل الى حوالي 80% في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، والتوسع المستمر في التغطية بالتأمين الصحي (تأمين الأطفال دون 6 سنوات، وتأمين كبار السن فوق 60 سنة، وتأمين الفئات الفقيرة)، وتكفُّل الدولة بنفقات معالجة الأمراض المزمنة والمكلفة مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم المزمنة.
واضاف الطراونة، ان القطاع الصحي يعاني أيضا من زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي والقسري، والتحول النمطي للأمراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثنائياً للأمراض غير السارية (المزمنة) والأمراض المعدية، بالإضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تسرب الكفاءات الفنية المؤهلة من مؤسسات القطاع الصحي العام، كما أصبح اللجوء السوري عبئاً إضافياً منذ عقد من الزمن.
ودعت (جماعة حوارات عمان) إلى حوار وطني حول أي مقترح جاد لإصلاح النظام الصحي الأردني، لإعادة صياغة الأهداف الصحية الوطنية، ولا بد أن يمتلك المتحاورون فهمًا عميقًا لواقع النظام الصحي الأردني المتشابك والمعقد، فضلًا عن فهم أسس الاقتصاد والتمويل الصحي، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة.
