اخبار البلد -
سيبقى الحجاب وتضخيم المخاوف من المسلمين في فرنسا القضية الرئيسية في فرنسا إلى حين إعلان اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان/ أبريل المقبل.
فقد بات كل ما يتعلق بالمسلمين برنامجا انتخابيا لكسب الأصوات خصوصا في معسكر اليمين المتشدد الذي يهدد عرش الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي دخل هو الآخر على لحن وسيمفونية تضخيم المخاوف من تهديد المسلمين لـ"قيم الجمهورية" بحسب زعمهم.
آخر أشكال الكراهية والعنصرية والتحيز الجديد ضد المسلمين كان تصويت صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية.
وتحجج المجلس في قراره بأن "الحياد شرط في مجال اللعب".
وأوضح أعضاء المجلس في نصهم أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية".
وزعموا أن الحجاب "يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم".
وتم اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتا مقابل 143 ضده.
ويتحتم الآن أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، ما يعني أنه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل.
ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سينفذ في أولمبياد باريس 2024.
وجاء التصويت بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية بزعم "محاولة حماية فرنسا من المتطرفين وتعزيز احترام القيم الفرنسية"، كأحد المشاريع البارزة للرئيس إيمانويل ماكرون.
لكن النقاد يرون في القانون حيلة سياسية لجذب الجناح اليميني إلى حزب ماكرون ، قبل الانتخابات الرئاسية.
ويحظر، على سبيل المثال، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية، وكذلك في المسابقات التي ينظمها.
وسبق أن قامت مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات يطلق عليهن اسم "حجابي"، بشن حملة ضد هذا الحظر. وتقول المجموعة إن جميع المسلمات يجب أن يكون لهن الحق في ممارسة رياضتهن المفضلة على مستوى تنافسي أثناء ارتداء الحجاب، إذا رغبن في ذلك.
وأطلقت مجموعة "حجابي" دعوى قضائية في مجلس الدولة، الذي يعد أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لإلغاء حظر الاتحاد.
ويتمادى المرشحون في الانتخابات الفرنسية في لإطلاق تصريحات مقززة وتحريضية ضد المسلمين في فرنسا وكان اخر هذه التصريحات ما أدانته محكمة فرنسية حين غرمت المرشح الرئاسي اليميني المتطرف إريك زمور عشرة آلاف يورو (11400 دولار)، لتحريضه على الكراهية العرقية، بسبب تصريحات وصف فيها المهاجرين الصغار بالقتلة واللصوص والمغتصبين.
ويتنافس زمور، نجم البرامج الحوارية السياسية سابقا، مع المرشحة الأكثر عنصرية من اليمين المتطرف مارين لوبان، والمحافظة فاليري بيكريس للوقوف أمام الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام.
