أيام معـدودة ونـودع عام 2011 غير مأسـوف عليه، ونستقبل عاماً جديداً نأمل أن يكون عام اسـتقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، محلياً وعربياً.
تقديرات النمو لسنة 2012 تقتصر حتى الآن على ما ورد في خطاب الموازنة، فقد توقـع وزير المالية أن يكون النمو الحقيقـي 3%، وأن يبلـغ التضخم 5ر5%، وبذلك يكون النمو بالأسعار الجارية في حدود 5ر8%.
تقديرات النمو والتضخـم وباقي المؤشرات الاقتصادية الهامة ليست من صلب اختصاص وزارة المالية، فهـذه التقديرات يجب أن تعدها جهـة مختصة ربما كانت وزارة التخطيط فيما يتعلق بالنمو، والبنك المركزي فيما يتعلق بالتضخم، لتأخذها وزارة المالية بالاعتبار عند إعـداد تقديراتها لأرقام الموازنـة العامة للسـنة الجديدة.
الموازنة العامة تمثل برنامج عمل الحكومة ولا يقصد بها أن تعكس الواقع على علاته، بل أن تحاول تغييـره بالاتجاه المطلوب، فهي أداة تنفيذية لتحقيق أهداف محددة مالية واقتصادية واجتماعية.
لو كانت تقديرات النمو والتضخـم قادمة من وزارة التخطيـط والبنك المركزي ، فإن وزارة الماليـة ستفكر في وسائل توظيف الموازنة لزيادة معدل النمو عن 3% وتخفيض معدل التضخـم عن 5ر5%، ولمثل هذا تبنى الموازنة كأداة لتحقيق أهداف مرغوب فيها أو تلطيف آثار سـلبية متوقعة.
في مجال النمو نجد آراء واجتهادات متناقضة، فهناك من يعتقد أن المؤشرات السلبية للسياحة وحوالات المغتربين والإنتاج الصناعي والزراعي وتوقعات المنح الخارجيـة واستمرار الحراك الاجتماعي، تدل على صعوبـة تحقيق نمو اقتصادي بأي نسبة.
وهناك من يعتقد أن الركود الاقتصادي قد انتهى أو كاد، وأن الانتعاش على الأبواب. ويسـتدلون على ذلك من قراءة بعض المؤشرات الإيجابية قرب نهاية السنة، وتماسـك الأسعار في بورصة عمان واتجاههـا للارتفاع التدريجي، فضلاً عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والسياسية المنتظرة التي ستعطي نتائج إيجابية.
وإذا صح أن السـعر العالمي للبترول سيظل يتراوح حـول المستوى الراهن، وإذا استمرت معدلات التضخـم المنخفضة في البلـدان التي نستورد منها معظم احتياجاتنا، فإن من المحتمل أن لا يزيد التضخـم في العام القادم عن 5ر3 إلى 4%.
التنبؤ بالمستقبل عملية صعبـة ومحفوفة بالمخاطر، واحتمالات الخطأ كبيرة بسـبب كثرة المتغيرات المؤثرة والتي يصعب حصرها والسيطرة عليها.