اخبار البلد - خاص
بعد التعديل الأخير الذي أجرته وزارة العمل على لوائح الأسعار فيما يتعلق باستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين ، باتت مكاتب استقدام العاملات واقعة تحت ظلم كبير وواقع مرير جراء تغول وزارة العمل عليها في أحد البنود الذي يكشف مدى انفراد الوزارة بالقرار دون الرجوع للاستماع للقطاع الخاص والاطلاع الحقيقي على كيفية سير الأعمال وضمان حقوق المكاتب والمواطن بنفس المقدار .
ويسمح التعديل للزبون بإعادة "ترجيع" الخادمة للمكتب واستيفاء جميع أمواله في حال لم تنل إعجابه أو لم تكن "كما يأمل" بعد مضي شهرين على استقدامها حتى ولو كانت تقوم بجميع الواجبات الموكولة إليها وخالية من جميع الأمراض والعلل ، الأمر الذي يعد تعدياً على المكاتب التي لا تحصل على أي شيئ مقابل تلك المدة التي قضتها العاملة في منزل الزبون .
وعلى هذا المنوال فإن الزبون قادر على أن يستقدم "6" عاملات سنوياً دون أن يدفع "مليم واحد" من خلال تلك الثغرة المهولة في النظام الجديد والخاسر الوحيد في هذه العملية هي المكاتب التي لا حول لها ولا قوة أمام ثغرة ستكلفهم الكثير إن لم تتحرك الوزارة وتتدارك ما فاتها في التعديل المنصرم .
مكاتب استقدام الخادمات أمست مرهقة ومغرقة بالالتزامات المالية ولا تحتمل أعباء جديدة ستزيد من فرص إغلاق هذه المكاتب والتوجه للبحث على مصادر دخل أخرى في ظل استمرار الحكومة بتلك القرارات الخالية من الحكمة أو المعرفة بما يعانيه أبناء هذا القطاع الذي يعتبر كسائر مؤسسات القطاع الخاص في المملكة ، لا سيما وأن المكاتب تدفع ضرائبها والتزاماتها بشكل مستمر وتعتبر رافداً مهماً من روافد الأموال التي تصب في خزينة الدولة ، الأمر الذي يوجب الحفاظ والحرص على سير أعمالهم بدلاً من التغول عليهم يمنة ويسرة .
