أخبار البلد - رامي المعادات
أكد خبير في الشؤون البرلمانية، ان الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، لم تحقق العدالة في المجمل حتى قبل الخروج بقرار نهائي بشأن مشكلة النواب الأخيرة.
وأضاف الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"أخبار البلد"، ان اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية لم تجري التحقيقات اللازمة مع جميع أطراف الشجار، ولم تذهب الى مسسببات الشجار، بل اقتصرت في تحقيقاتها على النائب حسن الرياطي.
وأشار ان اللجنة القانونية لم تحقق العدالة ولم تسعى اليها، وكان من الأجدر التحقيق مع جميع مسببي الشجار وعلى رأس القائمة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، الذي تجاوز في حديثه ولم يحترم هيبة المجلس "على حد تعبيره"، بالاضافة الى رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات الذي كان فتيلة الخلاف وشرارة بداية الجلبة تحت القبة.
وبين، ان العدالة لم تتوفر في التحقيق بالمطلق، حيث ذهبت اللجنة القانونية في تحقيقتها نحو شخص واحد، بينما لم تكترث بالشكوى المقدمة من قبل النائب الرياطي بحق ست نواب، ومن الواضح ان هناك انتساء كامل للعدالة في التحقيق.
وأكد ان تحقيق العدالة يكون من خلال التحقيق مع جميع النواب بما فيهم رئيس المجلس، ومن ثم يتم اصدار قرار منطقي مستند على الحقائق والبراهين، مشيرا ان رئيس المجلس هو نائب بالأساس ويسمح التحقيق معه، وخالف الدغمي النظام الداخلي عندما حاول طرد نائب من الجلسة وهو خلافا للنظام الذي ينص على انه لا يسمح بطرد نائب الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس.
وفي ذات السياق، قال الخبير ان المجلس كان ذاهبا في بداية الاشكال نحو قرار بفصل النائب حسن الرياطي، الا ان توصيات رفضت الفكرة لكي لا يتم فصل نائب جديد بعد ان تم فصل النائب السابق اسامة العجارمة، حتى لا يقال ان المجلس ضعيف بمجمله، وسلوكه لا ترقى للعمل التشريعي، وتم التوافق على فكرة تجميد عضوية الرياطي لدورة نيابية او عام كامل.
وكان مجلس النواب ادرج قرار اللجنة القانونية النيابية بحادثة مشاجرة في المجلس في 28 كانون الأول 2021 على جدول أعماله لجلسة يوم الاثنين.
وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب في احدى جلسات مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، دعا المجلس إلى الانعقاد الاثنين؛ لمناقشة عدة مواضيع بينها مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان.
