وكان الروابدة قد خرج بتصريحات مؤخرًا قال فيها إنه "لا يجب التعامل مع الدساتير بتسرع، مشيرًا إلى أن اللجنة تعاملت مع مجموعة من التغيرات لم تكن ضرورية".

وزاد "المفروض أن التعديلات فقط كانت بما يخص قانوني الانتخاب والأحزاب لكننا توسعنا وفتحنا كل الباب ..جيد والحمد لله".

واعتبر الروابدة أن "مجلس الأمن القومي الجديد والذي تمت دسترته حديثًا بمثابة سلطة بديلة وليست رديفة عن السلطة التنفيذية، حيث إن قراراته تصبح نافذة فورًا بموجب النص الدستوري الجديد، وبالتالي بعد المصادقة الملكية عليها لا تستطيع السلطة التنفيذية مناقشتها أو عدم الالتزام بتنفيذها".

المباغتة غير المتوقعة والقاسية في آن واحد؛ لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية أدهشت مراقبي الشأن السياسي، كما وأثارت بدورها الرفاعي الذي قال في ردٍ مبطن "إن هناك نقدًا بناء لمخرجات اللجنة وهناك هجوم أغلبه ممن يصرون على التشبث بالأضواء بعد أن أخذوا زمنهم وزمن غيرهم، فيتقلبون في المواقف وفق المصالح".

تواتر الأحداث يسدل الستارة على وجود انقسام في نادي رؤساء الوزراء السابقين، وحرب "كسر عظم" كما سماها المراقبون، خاصة بأن الروابدة ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي صرح منتقدًا لتعديلات الدستور فقبله كان عبد الكريم الكباريتي وأيضًا طاهر المصري الذي انتقد مفهوم الهوية الوطنية الجامعة وأبدى تحفظاته عليها.

إلى جانب هذه الشخصيات الثلاثة المخضرمة سياسيًا هناك عدد كبير من السياسين المتوافقين مع توجهاتهم، فيما تذخر الكفة الأخرى بالمؤيدين أيضًا، مع الافتقاد لرأي حاسم ــ حسب مراقبين ــ  يقدم للشارع بشكل علمي وشافٍ لانهاء جدل تعديل الحياة السياسة في الأردن، فالجميع يضرب بالجميع بشكل مبطن غايته إرسال رسائل مشفرة للطرف الأخر.