أخبار البلد - رامي المعادات
قال النائب حسن الرياطي إنه لم يتبلغ بقرار اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية، والمكلفة بالتحقيق بملف المشاجرة التي وقعت تحت قبة البرلمان بين عدد من النواب ابان مناقشة التعديلات الدستورية.
وأضاف الرياطي لـ"أخبار البلد"، ان لا بوادر للصلح بين اطراف الخلاف من الزملاء النواب، وانه لم يتبلغ بشكل رسمي او غير رسمي بقرار اللجنة الى الان، مشيرا انه يشاهد عبر المواقع الاخبارية الترجيحات التي تقول ان قرار اللجنة ذاهب نحو تجميد عضويته من عام الى عامين.
واستهجن الرياطي التكتم على شكوته تجاه بعض النواب واقتصار موضوع شجار النواب بتجاوزاته،"على حد تعبيره"، مؤكدا انه اخطأ، لكن بالمقابل الخطأ كان من جميع الاطراف في الشجار، ومن باب الانصاف يجب معاقبة الجميع او العفو عن الجميع.
وأشار، الى ان المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص "مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور"، على انه (يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول او الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حذا)، متسائلا هل يوجد قول اكثر اساءة وفضاعة من سب الذات الآلهية تحت القبة وامام كاميرات الصحافة والتلفزة.
وقال ان هناك حملة ممنهجة لتوجيه اصابع الاتهام نحوه، وغض البصر عن إساءات باقي النواب واطراف الشجار، وبين انه ما زال على امل ان يتم انصاف الجميع من قبل اللجنة القانونية.
بدورها رجحت مصادر نيابية لــ"أخبار البلد"، ان القرارات المنبثقة عن لجنة النظام والسلوك المصغرة ستذهب نحو حرمان النائب حسن الرياطي لمدة سنتين وحرمان عدد من النواب من حضور الجلسات لمدة اربع جلسات.
وكان مجلس النواب ادرج قرار اللجنة القانونية النيابية بحادثة مشاجرة في المجلس في 28 كانون الأول 2021 على جدول أعماله لجلسة يوم الاثنين.
وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب في احدى جلسات مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.
ودعا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، المجلس إلى الانعقاد الاثنين، لمناقشة عدة مواضيع بينها مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان.
