وهذه ليست قناعة بايدن وحده، فما يزيد من خيبة أمل أولئك الذين يؤيدون تعزيز العلاقات الأميركية الصينية في مجال التجارة والاستثمار أن المساعي المبذولة للاحتفاظ بمسافة بين اقتصادي البلدين تحظى بتأييد وسط أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
وعلى الرغم من دعم الحزبين لتلك المساعي، فإن الفصل بين اقتصادي البلدين يبدو صعب المنال، حسب مقال بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، للكاتبين جيفري كوسيك أستاذ القانون المساعد بجامعة أريزونا، وراجان مينون أستاذ العلاقات الدولية بكلية مدينة نيويورك.
ويقول المقال إن إدارة بايدن إذا أرادت تحقيق النجاح، فإن الأمر لن يقتصر على إعادة ترتيب قطاعات كبيرة من اقتصادها "المعولم"، بل عليها أيضا أن تضمن مشاركة الدول الأخرى التي تعدّ من الشركاء التجاريين والمستثمرين الكبار مع الصين، وهي أهداف سيكون من الصعب تحقيقها أكثر مما يتوقع كثيرون في واشنطن.
