في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس كشف الرئيس عن عدد من الاجراءات والاصلاحات على الصعيد الاقتصادي تخص العديد من القطاعات الاقتصادية كخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات والصناعة والزراعة والبنية التحتية وقطاع العمل والتشغيل وتحديث القطاع العام والاستثمار والكهرباء والطاقة والجمارك. لا شك أن هذه الاجراءات والاصلاحات ستكون لها آثار ايجابية اذا ما نفذت على أرض الواقع بالترتيب الزمني المخطط لها.
وقد اعلن رئيس الوزراء عن إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الاصلاحات الجمركية وبدء إطلاق تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات اضافة الى تعزيز فرص التشغيل. وكشف أيضا عن سير أعمال لجنة تحديث القطاع العام والتي تستهدف مراجعة التشريعات الضرورية التي تُمكن وتحدث القطاع العام، ومراجعة الإجراءات الحكومية وإعادة هندستها لتشكيل أرضية صحية تسمح بتشجيع الاستثمار يساهم بشكل ملموس في الوصول الى معالجات حقيقية لمتلازمتي البطالة والفقر.
وأعلن الخصاونة عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين أيضا. فعلى سبيل المثال، فإن كل سلعة ليس لها نظير في الصناعة المحلية ستخفض الرسوم الجمركية عليها لتصبح 5 بالمئة، باستثناء المستوردات المرتبطة بالصناعة المحلية من مواد غذائية وقطاعات هندسية وإنشائية وأثاث، والتي تتمتع بالحماية.
لا شك أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.
القطاع الزراعي أيضا لاقى اهتماما في المؤتمر الصحفي وسنطلع على خطة للقطاع في الايام المقبلة نأمل أن تساهم في الوصول الى حالة من الامن الغذائي مصادرها محلية بتقنيات زراعية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار شح مصادر المياه.
وقد تلقى القطاع الخاص ورجال الأعمال هذه الاخبار بايجابية كونها جاءت بالوقت المناسب وستنعكس على الخدمات والاسعار والمستثمرين والمواطنين والاقتصاد بشكل ايجابي. وستساهم في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، بعد أن تأثرت عالميا بحالة الركود الاقتصادي العالمي الذي صاحب جائحة كورونا وأزمات وتضخم في الأسعار وارتفاع أجور الشحن.
لا شك أن هذه الاجراءات تأتي للمساعدة في التخفيف عن المواطن وتعزيز التنافسية وتشجيع الريادة والابتكار وجذب الاستثمارات، ويأمل الجميع ألا تكون آنية ولمرة واحدة بل ضمن خطة استراتيجية شاملة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية.
أما الارقام المخصصة لدعم التشغيل فنعتقد أنها متواضعة، كما ونجزم أن متلازمتي الفقر والبطالة لا يمكن التخفيف من حدتهما بشكل ملموس دون تعاون واضح من القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الاعمال عن طريق التوسع في الاستثمارات القائمة والبدء بمشروعات جديدة.
المطلوب استمرار التشاور مع القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين والاستماع لمقترحاتهم والاخذ بتعديلاتهم على التشريعات لانها تؤثر بصورة مباشرة على أعمالهم.
ما نزال نعتقد أن الاردن بحاجة ماسة لخطة اقتصادية استراتيجية شمولية عابرة للحكومات تمس القطاعات الاقتصادية الكلية، تتابع بشكل دوري، لتنهض بالاقتصاد، ولتقفز بمعدلات النمو لمستويات تساهم في تخفيض معدلات البطالة التي وصلت في الربع الثالث من العام الماضي الى 23.2 بالمائة والحد أيضا من تفاقم مشكلة الفقر.
