الشريط الإعلامي

من المسؤول عن كارثة إستشهاد أطفال عقربا الثمانية ؟!

آخر تحديث: 2022-01-09، 10:11 am
محمد النوباني
اخبار البلد - 
 

عندما نتكلم عن حادث السير المؤلم الذي وقع امس الاول، قرب قرية فصايل في الاغوار المحتلة وأودى بحياة ثمانية اطفال فلسطينيين في عمر الورود، فإننا نستطيع ان نقرر بأن الاحتلال هو الذي الذي يتحمل المسؤولية الاولى عن هذا الحادث المأساوي.
فهو الذي يسيطر بموجب "بركات” أوسلو على الارض وهو الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة فيها. ولكننا لا نستطيع ان نبرأ السلطة من تحمل جزء لا يستهان به من المسؤولية عما حصل.
ولكي لا نتهم بالتجني فإنه لو كان بإمكان السلطة أن لا تنتظر موافقة إسرائيلية لأجرت إصلاحات فنية على شارع فصايل وحالت بالتالي دون وقوع الحادثة. ويمكن بهذا الصدد الإستناد إلى ما صرح به زنيد ابو زنيد مدير عام المرور في الشرطة الفلسطينية عندما قال في تصريح صحافي بأن ما تم توثيقه من طرف الشرطة الفلسطينية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انه يوجد خطأ هندسي في تخطيط الشارع( شارع فصايل) ،مشددا على أن هذه المنطقة مصنفة "منطقة سوداء” تكثر فيها حوادث السير.
واضاف انه تم مخاطبة الجانب الإسرائيلي مراراً من اجل إجراء التعديلات اللازمة عليها لكي تصبح آمنة وكانت النتيجة الحادث الذي كان من الممكن منعه لو كان هناك إجراء هندسي بسيط على الارض وهو ساحة التوقف ونقطة التوقف.
إن السلطة الفلسطينية ترتكب خطأ فادحا إن إعتقدت بأن تنكيس الاعلام واعلان الحداد ومنح ذوي شهداء الحادث راتبا تقاعديا ومنحة بقيمة الف دينار ستنهي تداعيات هذه القضية وتدخلها في طور النسيان.
فالرأي العام الفلسطيني معني ان يعرف اليوم من هو المسؤول عن ظاهرة تشغيل الاطفال في المستوطنات وعددهم ٦٥ الفاً حسب الإتحاد العام لنقابات العمال وعن ظاهرة السماسرة الذين يشغلون الاطفال في تلك المستوطنات الاستعمارية.
والاهم من كل ذلك عن المسؤلين عن إهدار عشرات مليارات الدولارات التي منحتها اطراف دولية واقليمية للشعب الفلسطيني ولم يعرف إلى اين ذهبت.
فتلك الاموال لو جرى استثمارها في مشاريع منتجة لكانت ستوفر فرص عمل كثيرة للآباء ولمنعتهم من تشغيل اطفالهم في المستوطنات لمساعدتهم على إعالة اسرهم.
وفي الختام فقد اصابت دائرة مكافحة عمل الاطفال في الاتحاد العام لنقابات العمال عندما قالت في بيان اصدرته امس، بان ظاهرة عمالة الاطفال سببها الفقر وإنعدام العدالة الإجتماعية نتيجة للسياسات الإقتصادية غير العادلة