عندما تلقي حجراً في مياه راكدة فإن حركة المياه تذهب في شكل دائري يتسع قطرها إن كان الحجر كبيرا أو ألقي بقوة
ما أعنيه هو أن الثغرة التي يتسبب بها الحجر في المياه صغيرة جدا لكن تأثيرها واسع, وهكذا الأمر في الاقتصاد إن ألقت الحكومة في مياهه الراكدة مشروعا له تأثير كبير في النشاط الاقتصادي وعلى معدلات البطالة وبيئة الأعمال, وهكذا إن إتخذت قرارا اقتصاديا جريئا مثل إعادة هيكلة الضرائب وتوحيدها
حكومة سابقة دخلت هذا المضمار وأشبعت الرأي العام صولات وجولات حول العبء الضريبي في الأردن ولما اكتشفت أنه المورد الأساسي للخزينة كفت يدها
حتى مع نسبة العبء الضريبي إن بحدود 24.2% من دخل الفرد، كما يقول وزير المالية أو بحدود 26.5% في دراسة أخرى هي نسبة مرتفعة
لماذا تكون هناك ضرائب غير مباشرة تقدّر بـ 3ر17%، وضرائب مباشرة بلغت 7ر3%، 5ر5% من اقتطاعات الضمان الاجتماعي
هناك خلل في مكونات النظام الضريبي؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة إلى نسبة 24% من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة والرسوم الى نسبة 76%
لن نكرر مطالب تخفيض ضريبة المبيعات وهي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة للخزينة وكانت كلما جاءت حكومة جديدة تضعها في ميزان المراجعة وتقر أنها الأكثر ارتفاعا في العالم قبل أن تعود لتتردد في فتح هذا الموضوع ظنا منها أنها ستخسر كثيرا من إيراداتها مع أن العكس هو الصحيح إذ تقول كل الفلسفات والدراسات الاقتصادية إن ضرائب أقل تعني إيرادات أكثر تبعا لزيادة الإنفاق والاستهلاك
هذا حجر من يجرؤ على أن يلقيه في مياه الاقتصاد الراكدة؟
حجر أهم وهو العودة الى دراسة المشروع العقاري تحت عنوان «مدينة إدارية» الذي طرحته حكومة هاني الملقي, واستبعدته حكومة عمر الرزاز دون طرح بديل وبلا تفسير لأسباب الإلغاء
إن كانت صعوبة التمويل من الأسباب أنا أطالب الحكومة أن تستدين لتنفيذه بدلا من أن تستدين لإطفاء ديون ونفقات جارية
هناك من تعلل بأن القطاع الخاص لن يستثمر في بناء مدينة جديدة، ونحن نقول إن القطاع الخاص الذي ذهب إلى وزير المياه لبحث تمويل الناقل الوطني قادر، وإن البنوك التي عقدت اجتماعا لذات الغاية قادرة، وإن المواطن فقيرا أو ميسورا قادر على أن يشتري سندات هذا المشروع حتى ولو بدينار!
هناك من يقول إن مثل هذا المشروع سيكون على حساب مشاريع أخرى أكثر جدوى، لا بأس لكن أين هي هذه المشاريع؟
