وقضت محكمة الاستئناف باتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز وتأييد الحكم الصادر بالزام شركة مجمع الشرق الأوسط بدفع 9 مليون و65 ألفًا و 260 دينارًا، ورسوم المصاريف وأتعاب المحاماة، علمًا بوجود حجز على موجودات الشرق الأوسط المنقولة وغير المنقولة لصالح شركة المستثمرون الصناعية، وفق إفصاح على هيئة الأوراق المالية.

ويُبقِي القرار القضائي الصادر بحق مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية الباب مواربًا أمام عدة تساؤلات أبرزها، هل يعتبر قرار الحكم قطعيًا؟، وكيف ستقوم المستثمرون الصناعية بتحصيل مستحقاتها التي حددتها محكمة الاستئناف؟، ولماذا لم تقم شركة مجمع الشرق الأوسط بالإفصاح عن الحدث والمعلومة الجوهرية باعتبارها طرفًا في القضية التي خسرتها ورتب عليها التزامات تجاه الشركة المشتكية بحوالي 10 مليون دينار؟، وهل سيؤثر الحكم والقرار على متسقبل شركة مجمع الشرق الاوسط وألية عملها ونشاطها واستمراريتها؛ أم أن القرار لن يلحق أضرارًا أو خسائر بالشركة باعتبار أن موجودتها مسجلة بإسم شركة أردنية "التخصيص القابضة" والمملوكة بالكامل لمستثمرين كويتيين؟.

المطلوب من هيئة الأوراق المالية باعتبارها الجهة الرقابية أن تخاطب إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط لتقديم المزيد من الإيضاحات والاستفسارات في إفصاح شامل تفصيلي توضح من خلاله الشركة حقيقة هذه القضية وطبيعة الحكم الصادر وفيما إذا كان القرار نهائي أو قطعي والأهم من كل ذلك كيف سيتم تنفيذ الحكم وأثره المالي على شركة مجمع الشرق الأوسط ومستقبلها باعتبار أن الشركة لم تخرج بعد من عنق الزجاجة ولا تبعات الهيلكة التي عاشتها ولا تزال تعيشها .. فالمساهمون وهم كثر يتساءلون عن الحقيقة التي تاهت وضيعت الطريق بهذ الإفصاح الذي طرح تساؤلات أكثر من تقديمه لإجابات.