شخصيا لم اثق يوما بحزب اردني من مختلف التوجهات لا بل أنني على قناعة تامة ان التركيبة المجتمعية وتجاربنا السابقة مع الأحزاب والأنانية الفردية التي تُسيطر على أغلب الساسة وانعدام الثقافة الديمقراطية وتعامل الحكومات المتعاقبة مع من يلجون صفوف المعارضة والذي ينتهي باستقطابهم ماديا أو وظيفيا وغيرها من المعطيات والحقائق ان الشعب الأردني ما زال غير مهيّأٍ للانخراط في الأحزاب وما زال ينقصنا الكثير كي نصل هذه المرحلة والتي بتقديري تحتاج عشرات السنوات .

انه قدرنا وسيبقى ما دمنا لا نتعامل بشفافية ويتولى شؤون البلاد نفعيون يأتون بالوراثة وبقوة المال وتبادل المنافع ونفتقر للقدوة ممن يتصفون بالمواطنة الصادقة والأمثلة هنا كثيرة على السقطات التي لا تُعد ولا تحصى ويدفع ثمنها عامة الشعب الذين لا حول ولا قوة لهم وسنبقى ندور في حلقة مفرغة ( مختبرا للتجارب ) وتزداد احولنا سوءا ومعاناة .

وعودة على بدء بخصوص الإخوان أولا ومآلاتهم فكما اسلفت انني شخصيا ضد نهجهم لا بل انني كنت دائم الانتقاد لهم لقناعتي ان لديهم اجندة خاصة لا علاقة لها بمستقبل وتطور الوطن وبالتالي لست مع من يعتقدون انهم وراء معركة البكسات والركلات التي شهدناها قبل ايام تحت القبة وأنها كانت مفتعلة لتعطيل مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لكنني لا اعفيهم من انهم استغلوا وجود اصوات داخل البرلمان ورغبة شعبية واسعة رافضة للتعديلات التي اقترحتها اللجنة ليصبوا الزيت على النار والذي سببه ليس طبيعة مخرجات اللجنة بل ايضا من جهة عدم ثقتهم بتشكيلة اللجنة ذاتها والتي اعترف رئيسها بدوره في اختيار اعضائها .

ومن يعتقدون ان ذاكرة الشعب ذاكرة سمكة فهم مخطئون والشواهد كثيرة على ذلك بدءا من سيرة ومسيرة الشهيد وصفي التل التي ما زالت ترسخ في اذهان من عاصروه وتتمسك بها الأجيال اللاحقة وانتهاء بسيرة حكومة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تم اقصاؤها بضغط شعبي بعد اقل من 40 يوما على تشكيلها .

أتوقف هنا عند المفردة التي اشعلت المعركة ( الأردنيات ) والتي أكد من التقتهم اللجنة القانونية في مجلس النواب من اصحاب الخبرة والمعرفة بانها لن تُضيف شيئا جديدا على الدستور ثم وكما ظهر بفيديوهات الجلبة منذ بدايتها ومشاهد المعركة ان أربعة نواب من كلتة الرئيس " كتلة الشعب ... كما اعترف احد النواب خلال لقاء ببرنامج نبض البلد " هم الذين احدثوا الجلبة وبدأوا بمقاطعة رئيس اللجنة القانونية .

وبالعودة لما قاله رئيس اللجنة القانونية حرفيا بخصوص اضافة كلمة ( الأردنيات ) قبل بدء الجلبة نجد ان اضافة هذه المفردة لا يُقدم أي حكم جديد دستوريا

وهنا اقتبس حرفيا مما قاله رئيس اللجنة القانونية في تفسيره لإضافة مفردة " الأردنيات " الى الأردنيون حيث قال

" السؤال الذي يجب ان نسأله جميعا هل هذا التعديل الذي جاء في المادة الأولى بإضافة كلمة الأردنيات الى الأردنيين هدفه ابراز مكانة المرأة في المجتمع وأنه يُضيف حكما جديدا الى هذا الدستور وهو سؤال من حق كل واحد ان يسأله ومن حق جميع الزملاء ان يسألوا جميع المختصين ليتم الإجابة عليه .

والجواب بحسب رئيس اللجنة " ان المصطلح الذي اضيف للعنوان ويقصد مفردة " الأردنيات " لا يُعتبر حكما بأي حال من الأحوال وهذا ليس حكما يُرتب أي أثار على نصوص تتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في دستور بلدنا منذ عام 52 والدليل على ذلك ان الأساس والبناء الذي قام عليه دستورنا فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق هي المادة الأولى من المادة السادسة والتي قالت ان الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم ... هذا العامود الاساسي الذي قامت عليه كل الحقوق وكل الواجبات واحترام مبدأ سيادة القانون " انتهى الإقتباس

خلاصة القول ان ما جرى تحت القبة وردود فعل الناس عليه الذين عبروا عنه على منصات التواصل الاجتماعي وفي مئات المقالات والمنشورات والتعليقات حمل رسالة واضحة لا تحتاج لتفسير فاضافة الى انه زاد من شرخ انعدام الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية يؤكد على رفض شريحة واسعة للتعديلات التي خرجت بها اللجنة ومن قبلها على تشكيل اللجنة واسلوب عملها ... والله من وراء القصد .

مقالتي القادمة صغار الموظفين الذين يديرون شؤون الدولة ؟