يحق للفصائل الفلسطينية ممارسة نقدها للرئيس محمود عباس ولإدارته، واللقاء مع وزير الدفاع بيني غانتس لدى حكومة المستعمرة، فالخلاف جائز والتعددية مطلوبة، ولكن التمادي إلى حد التخوين تجاوز للحدود، والقفز عن الواقع، وتمادٍ في الانحدار، وتعميق للانقسام.
معايير استمرارية الكفاح الفلسطيني، تصطدم بالواقع المرير، الذي تحكمه ثلاثة عناوين: أولاً الانقسام الفلسطيني الذي يفتقد متطلبات المبادرة الكفاحية، ثانياً الحروب البينية العربية التي دمرت سوريا والعراق وليبيا واليمن وأضعفت مصر والسودان، واستنزفت قدرات الخليجيين المالية، ثالثاً تغيير الأولويات الدولية، حيث لم يعد للمنطقة العربية الاهتمام المطلوب نحوها، وبات الإقليم رهين تفاهم وصراع الأطراف الثلاثة : المستعمرة وتركيا وإيران، ولا وزن للعرب في سوق القرار الدولي.
الاتفاق الأميركي الإسرائيلي يتمحور حول تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، ولا أفق سياسي مُتاح، لا باتجاه التسوية، ولا باتجاه فتح طاولة المفاوضات.
حماس في القطاع تُسيطر منفردة على القرار ومحكومة بالحصار والالتزام بالتهدئة الأمنية، متسلطة تمنع أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية: لا انتخابات بلدية ولا نقابية ولا طلابية، وحتى اداتها الكفاحية الأهم في وجه الاحتلال كانت مسيرات العودة تم إيقافها بقرار سياسي منها، همها الأول الحفاظ على مواصلة سيطرتها الأحادية وامتلاكها للقرار في قطاع غزة.
في الضفة الفلسطينية، تستأثر فتح بالقرار، ولا تسمح تجاوز سقفها، وإن كانت تسمح بالانتخابات للمؤسسات الثلاثة: النقابية ومجالس الطلبة والبلديات، وتسمح بالتعددية نتيجة الانتخاب بما فيها فوز حماس في أي من هذه المؤسسات.
العمل الكفاحي في الضفة حصيلة قرار فردي، من قبل الشباب والصبايا، سواء بالسلاح الأبيض السكاكين أو عمليات الدهس، فيتم التعظيم والتقدير من قبل الفصائل، ولكن سلطات الاحتلال وأجهزته تعرف انها عمليات فردية، لا شأن للفصائل وقياداتها بها حتى لو عظمتها واثنت عليها، وإلا لمارست»تدفيع الثمن بالاغتيالات».
في ظل هذا الوضع، وفي معطياته، تم اللقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير حكومة المستعمرة بيني غانتس، وتم بواسطة اميركية من قبل مستشار الأمن القومي جيك سليفان، فهو صاحب القرار وهو الذي فعله.
المباحثات الجدية تمت لتحسين ظروف الفلسطينيين، وما تم الاتفاق عليه، وما قدمه وزير المستعمرة، تم في إطار أمني مدني اقتصادي مقابل استمرار الأمن وعدم التصعيد، وغير ذلك تغميس خارج الصحن، لا بيني غانتس مفوض بالحديث عن الحل السياسي، ولا يملك قرار التفاوض إلا في إطار صلاحياته كوزير امني عسكري مسؤول عن الضفة الفلسطينية كمنطقة محتلة يديرها جيش الاحتلال وأجهزته.
منْ بَيتُه من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجارة، لا يوجد ما هو أفضل في قطاع غزة، حتى يتم الادعاء أن إدارة القطاع هي الأفضل، باستثناء المفردات والرغبة وهامش العمل أوسع مما هو متاح في الضفة الفلسطينية المحتلة.
مازالت حركة حماس أسيرة عامل التهدئة والحصار وغير قادرة على تقديم غزة كنموذج يُحتذى للشعب الفلسطيني.
معايير استمرارية الكفاح الفلسطيني، تصطدم بالواقع المرير، الذي تحكمه ثلاثة عناوين: أولاً الانقسام الفلسطيني الذي يفتقد متطلبات المبادرة الكفاحية، ثانياً الحروب البينية العربية التي دمرت سوريا والعراق وليبيا واليمن وأضعفت مصر والسودان، واستنزفت قدرات الخليجيين المالية، ثالثاً تغيير الأولويات الدولية، حيث لم يعد للمنطقة العربية الاهتمام المطلوب نحوها، وبات الإقليم رهين تفاهم وصراع الأطراف الثلاثة : المستعمرة وتركيا وإيران، ولا وزن للعرب في سوق القرار الدولي.
الاتفاق الأميركي الإسرائيلي يتمحور حول تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، ولا أفق سياسي مُتاح، لا باتجاه التسوية، ولا باتجاه فتح طاولة المفاوضات.
حماس في القطاع تُسيطر منفردة على القرار ومحكومة بالحصار والالتزام بالتهدئة الأمنية، متسلطة تمنع أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية: لا انتخابات بلدية ولا نقابية ولا طلابية، وحتى اداتها الكفاحية الأهم في وجه الاحتلال كانت مسيرات العودة تم إيقافها بقرار سياسي منها، همها الأول الحفاظ على مواصلة سيطرتها الأحادية وامتلاكها للقرار في قطاع غزة.
في الضفة الفلسطينية، تستأثر فتح بالقرار، ولا تسمح تجاوز سقفها، وإن كانت تسمح بالانتخابات للمؤسسات الثلاثة: النقابية ومجالس الطلبة والبلديات، وتسمح بالتعددية نتيجة الانتخاب بما فيها فوز حماس في أي من هذه المؤسسات.
العمل الكفاحي في الضفة حصيلة قرار فردي، من قبل الشباب والصبايا، سواء بالسلاح الأبيض السكاكين أو عمليات الدهس، فيتم التعظيم والتقدير من قبل الفصائل، ولكن سلطات الاحتلال وأجهزته تعرف انها عمليات فردية، لا شأن للفصائل وقياداتها بها حتى لو عظمتها واثنت عليها، وإلا لمارست»تدفيع الثمن بالاغتيالات».
في ظل هذا الوضع، وفي معطياته، تم اللقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير حكومة المستعمرة بيني غانتس، وتم بواسطة اميركية من قبل مستشار الأمن القومي جيك سليفان، فهو صاحب القرار وهو الذي فعله.
المباحثات الجدية تمت لتحسين ظروف الفلسطينيين، وما تم الاتفاق عليه، وما قدمه وزير المستعمرة، تم في إطار أمني مدني اقتصادي مقابل استمرار الأمن وعدم التصعيد، وغير ذلك تغميس خارج الصحن، لا بيني غانتس مفوض بالحديث عن الحل السياسي، ولا يملك قرار التفاوض إلا في إطار صلاحياته كوزير امني عسكري مسؤول عن الضفة الفلسطينية كمنطقة محتلة يديرها جيش الاحتلال وأجهزته.
منْ بَيتُه من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجارة، لا يوجد ما هو أفضل في قطاع غزة، حتى يتم الادعاء أن إدارة القطاع هي الأفضل، باستثناء المفردات والرغبة وهامش العمل أوسع مما هو متاح في الضفة الفلسطينية المحتلة.
مازالت حركة حماس أسيرة عامل التهدئة والحصار وغير قادرة على تقديم غزة كنموذج يُحتذى للشعب الفلسطيني.
