اخبار البلد -
الجدل حول مبررات التعديل الدستوري الذي أضافته الحكومة بعد الانتهاء من نقاشات اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية؛ لا يمكن أن يختفي ويتلاشى لمجرد أن النواب تعاركوا وأطلقوا العنان لغرائزهم.
لا زال السؤال المركزي الواجب طرحه بعيداً عن غبار معركة النواب يوم الثلاثاء الماضي؛ هل التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة لإنشاء مجلس الأمن القومي يمثل الورقة المقابلة في الميزان للتعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب؟ هل نحن أمام مساومة وعقد اجتماعي جديد طالما بشّر به بعض المسؤولين والسياسيين؟!
هل يعني ذلك أنه إذا لم يمر التعديل الدستوري المقترح من الحكومة؛ فلن تمر التعديلات المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ وهل يفسر ذلك طرح التعديل من قبل الحكومة بعد الانتهاء من أعمال اللجنة الملكية؟ وهل ما قدمته قانونية النواب حظي بقبول الحكومة والمرجعيات التي اقترحت القانون بصيغته الأولى "مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية"؟ أم أن هناك مساومات أعمق في الباطن مما نراه في الظاهر؟
معركة النواب يوم الثلاثاء بلا ظاهر ولا باطن على الأرجح، ولن تمنع من طرح السؤال برغم كراهة المشهد مراراً وتكراراً: هل نحن أمام مساومة سياسية؛ مجلس الأمن مقابل تحديث المنظومة السياسية؟ سؤال هو الأهم، والإجابة عليه مهمة، وتحمل بعدا سياسيا وتاريخيا.
مداولات إقرار التعديلات الدستورية الأهم والأجدر بأن يسلَّط عليها الضوء، لا لكمات النواب وصراعاتهم؛ فالتعديلات يجب أن تفهم في سياقها الزمني، فهل المجلس القومي يعادل قانون الانتخاب والأحزاب؛ فإما أن يقَر المجلس القومي بصيغته الأولى، أو أن تبدأ الكرة من جديد؟
الكثير من المقالات والتعليقات على ما حدث تحت القبة أشارت من قريب ومن بعيد إلى وجود رابط بين اللكمات والتعديلات؛ فالبعض نجح في إيجاد رابط عجيب بين اللكمات والتعديلات، ولكنه لم ينجح في إيجاد الرابط بين التعديل الدستوري الحكومي لإنشاء المجلس القومي، وبين مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ لماذا؟
ختاماً..
معركة النواب لا يجب أن تبعد الأذهان عن حقيقة مفادها أن التعديل الخاص بمجلس الأمن القومي لا علاقة له باللجنة الملكية وحواراتها؛ إذ جاء بعد أن أنهت اللجنة أعمالها؛ الأمر الذي تناساه البعض في نقده لما جرى تحت قبة المجلس يوم أول أمس الثلاثاء، خالطاً الحابل بالنابل، مقدماً الأمر وكأن التعديل الدستوري الحكومي من بنات أفكاره ومشاركاته في اللجنة الملكية، علماً بأنه تفاجأ بالتعديل ومبرراته.
