كل ذلك أجج الأطباء على مواقع التواصل خاصة حملة البورد الأجنبي و اللذين و جدوا أن كل ما يحدث هو ظلم في حقهم بسبب عدم مساواتهم بكل من عادل و ما يزال يعادل و طالبوا الوزير الهواري بإنصافهم فورا خاصة أن منهم كثيريين يحملون شهادات إختصاص و بوردات أجنبية و منذ سنوات و سنوات أقدم بكثير كالتي تم معادلتها حديثا و كل ما يحدث هو إجحاف واضح بحقهم بتقييم شهاداتهم و معادلتها والظلم لا يرضي الرب و العبد و يخالف الدستور الأردني مادة ٦ و التي تنص على مساواة جميع الأردنيين بالحقوق و الواجبات .
تنسيقية حملة البورد الأجنبي تطالب الهواري بحل قضيتهم جذريا لأن بقاء الملف عالقا سيأجج السخط العام و الإحتقان و الشعور في الظلم و التمييز في مؤسسة طبية حكومية يفتح الباب على مصرعيه و يضع العقل في الكف وكيف يحدث كل هذا في دولة قانون و مؤسسات تعنى بالدرجة الأولى بالعدالة وكل ما يؤدي للنهوض بمصلحة مهنة الطب و إستمرار النهج الحالي بالظلم يوصل رسالة من تنسيقية حملة البورد الأجنبي لرئيس الوزراء د.بشر الخصاونة و كونه بالمقام الأول رجل قانون قبل أن يكون دولة رئيس وزراء وبالتالي هذا الملف الوطني تطالب التنسيقية الخصاونة بفتحه على مصرعيه و إعطاء الجميع حقوقهم دون تلكأ أو إنتقاص و إن تعذر الحل فسيكون التصعيد الحقيقي هو الخيار الوحيد لنيل الحقوق و حسب المنظمات الحقوقية للإنسان و كل القوانين بما فيها الدستور الذي كفل العدالة للجميع .
