أخبار البلد ــ أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات بتعاون البنك المركزي الذي طبق فيه التشاركية الفعلية بين القطاعين العام والخاص، خلال الاجتماعات النقاشية لقانون تنظيم أعمال التأمين قبل اقراره.

وأكد سميرات لـ أخبار البلد أن مسودة تعليمات الحوكمة نُوقشت مرتين باعتبارها محور الجلسات الماضية، حيث قدم الاتحاد الأردني لشركات التأمين زهاء الـ 20 ملاحظة تعقيبة على البنود الواردة فيها، لافتًا إلى أن البنك المركزي أستقبل الملاحظات في المرة الأولى بشكل ايجابي وعكسها على البنود المراد تعديلها.

وتابع "المسودة الثانية التي نتجت بعد الاجتماع الأول، قدم الاتحاد عليها ملاحظاته أيضًا خلال الاجتماع الأخير وتقبلها البنك المركزي أيضًا بإيجابية حيث سيصار خلال الأيام القادمة إلى إصدار المسودة الثالثة والنهائية لمسودة الحوكمة".

وعن أبرز الملاحظات، أوضح سميرات أن مشروع التعديل تضمن أن يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين 11 عضوًا أو أكثر، فيما رأى الاتحاد أنه عدد كبير ليقترح أن يبدأ الأعضاء من 9، وأبدى البنك المركزي تجاوبًا في هذا الإطار.

وبين أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين سيقيم برامج تدريبية لتأهيل شاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات بما يتاوافق مع التعليمات المشار اليها، سيما وأن عددًا منهم لا يحملون شهادات مهنية في التأمين، وذلك لتلبية المتطلبات الرقابية في بعض الوظائف المستحدثة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين ومسودة تعليمات الحوكمة حول الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني.

وأشار سميرات إلى أن البنك المركزي أخذ بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي قُدمت وعكسها على مسودة الحوكمة التي ستظهر بشكلها النهائي قريبًا، مثمنًا النهج الحصيف المتبع مع القطاع والذي سيعود إيجابيًا بإحداث نقلة نوعية بطريقة عمل شركات التأمين.

جديرٌ بالذكر أن كل من البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتمعا الخميس الماضي، لنقاش المسودة الثانية من تعليمات الحوكمة بحضور ممثلين عن الجانبين، بقصد تحديث القطاع وتطويره بنهج تشاركي بين الطرفين، ويتمثل بالقيام باجتماعات تشاركية دوريه لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.