وأضاف العودات، خلال مؤتمر صحفي بعد إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني، أنّ الطريق تتيح الوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية مع التأكيد أن حزمة التعديلات جاءت وفق توجيهات جلالة الملك.
وبين أن التعديلات تسعى إلى "تعزيز استقلالية الأحزاب وترسيخ فصل السلطتين والعمل النيابي وتوسيع قاعدة صناعة القرار إلى جانب إرساء مبادئ سيادة القانون على الجميع”.
وقال إن التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة اعتبارا من عام 2011 من خلال انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإلغاء الصلاحية المطلقة بإصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة.
وعن انشاء مجلس الأمن الوطني، أوضح أنّ اللجنة توقفت طويلا عند موجب انشاء المجلس المؤلف من رئيس الوزراء وعدد من الموظفين الذي يهدف إلى رفع التنسيق بين الجهات بما يحفظ التوازن واتخاذ القرار السيادي بناء على الاستراتيجيات العليا.
وبيّن، أن اللجنة ارتأت بعد دراسة طويلة أنه لا حاجة ليكون جلالة الملك رئيسا للمجلس، مؤكدا تغيير مسمى المجلس إلى "الأمن القومي”.
وأشار إلى أن المجلس يعقد عند الحاجة بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتاليا نص كلمة العودات:
