أخبار البلد ــ في اطار التنسيق المستمر والعلاقة التشاركية بين قطاع التأمين والبنك المركزي الأردني – الجهة الرقابية والاشرافية على القطاع، عقد في مقر البنك المركزي في عمان ظهر يوم الخميس الماضي الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣ اجتماعا ثانيا برئاسة الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الأردني وبحضور السيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين والمعنيين من كوادر البنك ومديرية الرقابة مع مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين برئاسة المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمناقشة ملاحظات القطاع على المسودة الثانية من مشروع تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين.
في بداية الاجتماع، أكد عطوفة الدكتور الشيخ على دعم البنك المركزي للاتحاد الاردني لشركات التأمين والقطاع لتحديثه وتطويره بعملية تشاركية بين الطرفين، والعمل من خلال اجتماعات تشاركية قادمة لايجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للتحديات التي تواجه القطاع بالتنسيق مع كافة شركاء الخدمة وصولا الى خلق قطاع تأميني قادر على دفع التعويضات للمؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وفق المدد الزمنية المعقولة، وتعزيز الثقة بالقطاع.
وخلال الاجتماع الذي ساده روح التشاركية ولغة الحوار وتفهم غالبية ملاحظات ومقترحات القطاع، تم الاستماع الى ابرز الملاحظات المقدمة من الاتحاد والشركات على المسودة الثانية من تعليمات الحوكمة ومناقشتها بالتفصيل حيث تم الأخذ بعدد من التعديلات التي طلبها الاتحاد بعد تقديم المبررات القانونية والفنية لتعديلها او صعوبة تطبيقها على أرض الواقع في الفترة القريبة.
وقام ممثلو الاتحاد أيضا بتقديم مقترحات وحلول توافقية لبعض ما ورد من ملاحظات وبما يضمن تطبيق التعليمات بعد صدورها بالجريدة الرسمية مع منح مرونة في التطبيق لبعض المتطلبات ومنح شركات التأمين مهل لتوفيق الأوضاع حسب مقتضيات العمل وإمكانية تنفيذها .
ومن جانبه، تقدم المهندس ماجد سميرات وممثلو الاتحاد بالشكر لممثلي البنك المركزي الأردني على تكريس نهج التشاركية في العمل والحوار المستمر وتفهم ملاحظات القطاع الذي يدعم توجهات البنك المركزي لتعزيز أداء القطاع وخلق شركات تأمين تلبي طموحات المتعاملين معها من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة وقدرة الشركات على سرعة الايفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم وصولا الى دور أكبر للتأمين في الاقتصاد الوطني وحماية المدخرات والممتلكات والأرواح.
وفي نهاية الاجتماع تم اطلاع السادة ممثلي البنك المركزي على جهود الاتحاد في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع التأمين من خلال إطلاق خطة تدريبية مجانية لعام ٢٠٢٢ تستهدف تأهيل العاملين في شركات التأمين لتلبية المتطلبات الرقابية في بعض الوظائف المستحدثة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين ومسودة تعليمات الحوكمة حول الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني وتخصيص جزء كبير من البرامج التدريبية للعام القادم بتمويل كامل من الاتحاد لتدريب العاملين في القطاع عليها إضافة الى رغبة الاتحاد باقرار خطة تدريبية مستقبلية اخرى تستهدف الشهادات المهنية في التأمين والتخصصات المساندة بالتعاون مع المعاهد التأمينية المتخصصة والمعروفة عالميا بعد التوافق على الشهادات المهنية المعتمدة مع البنك المركزي التي سيتم قبولها ضمن المؤهلات المطلوبة لشاغلي الوظائف الرئيسية في شركات التأمين.
وعلى صعيد اخر تم اطلاعهم على اخر المستجدات المتعلقة بترتيبات الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين لعقد المؤتمر الدولي الثامن للتأمين المقرر عقده في مدينة العقبة في شهر أيار القادم واستعدادات الاتحاد لهذا المؤتمر الذي يستهدف استقطاب ما بين ٦٥٠ الى ٧٠٠ مشارك في إطار جهود الاتحاد لتسويق الأردن سياحيا ضمن مسؤوليته المجتمعية والبناء على الانجازات السابقة للمؤتمر في دوراته السبعة السابقة والخطط التي اقرتها اللجنة التنظيمية للمؤتمر ليكون هذا المؤتمر استثنائيا في دورته الثامنة بعد غياب للمؤتمرات التأمينية المتخصصة نتيجة جائحة كورونا حيث تم توجيه الدعوة لعطوفة الدكتور ماهر الشيخ نائب المحافظ والسيدة رنا طهبوب وكادر مديرية الرقابة على أعمال التامين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يوفر فرصة للقاء الإدارات العليا في شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم لتبادل الأفكار والمقترحات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التأمين.
