أخبار البلد - بيان صادر عن القائمة البيضاء في نقابة المهندسين .

الزملاء المهندسين والمهندسات في كل ربوع الوطن الغالي

نتقدم إليكم بكل الشكر والإمتنان على حضوركم المهيب للهيئة العامة رغم كل ما أحاط بدعوة هذه الهيئة من ظروف ومخالفات لا تليق بنقابة المهندسين وعراقتها وتاريخها الديمقراطي

ان هذا الحضور المكثف أوصل رسالة أن المهندسين سيدافعون عن نقابتهم وقانونها ومقدراتها وانجازاتها من أي عبث يراد بها

وفي هذا السياق نوضح ما يلي:

أولاً:

إننا نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال الفوضى أو اللجوء الى استخدام أي أساليب غير ديمقراطية في معالجة الشأن النقابي ونشعر بالأسف لسوء إدارة المجلس والنقيب لملف التعديلات التي شرخت ثقة المهندسين بهذا المجلس وإجراءاته ومصداقيته.

ثانيا:

إننا نحمل المسؤولية الكاملة عما حدث للزميل النقيب ولمجلس النقابة الذي أصر على تصعيد الأزمة، واستفزاز الهيئة العامة بقراراته المسبقة، واجراءاته المخالفة للقانون ابتداء من ما جرى في الهيئة المركزية، واختطاف قرارها بطريقة تسلطية مرورا بدعوة الهيئة العامة خلافا للقانون، ثم ما أصدره عشية انعقاد الهيئة العامة وفي آخر ساعة من دوام النقابة يوم الخميس من قرار مخالف للقانون بفصل التصويت على التعديلات عن جلسة انعقاد الهيئة العامة التي جرت العادة أن يتم التصويت في نهايتها بعد اكتمال النقاشات في ذات الزمان والمكان المحددين في الدعوة لها.

إننا نؤكد أن كل ما جرى ويجري كان يمكن تجاوزه لو تصرف النقيب بالحكمة التي يقتضيها موقعه كنقيب لكل المهندسين وليس كممثل لاتجاه نقابي واحد واستجاب لطلب الحضور بالتصويت بعد المناقشات في نهاية الجلسة.

وقد سعينا طوال شهرين لنزع فتيل هذه الأزمة واستجبنا لكل دعوات الحوار وقدمنا كل الحلول الممكنة بما يضمن الخروج بتعديلات شاملة ومتوافق عليها، ويتم إقرارها بصورة صحيحة لا تخالف القانون، ولكن تمترس النقيب وانغلاقه وعدم قدرته على التقاط اللحظة التاريخية جعل الأمور تصل إلى ما وصلت إليه.

ثالثا:

إن مخالفة القانون (المادة 28) بالسماح بالتصويت في مقرات الفروع خارج مكان انعقاد الهيئة العامة والسماح لمن لم يحضر الهيئة العامة المنعقدة يوم الجمعة بالتصويت يجعل كل ما سينتج عن هذا التصويت عرضة للطعن، في ظل غياب ممثلين عن الهيئة العامة يشكلون لجان إدارة تصويت مستقلة، إضافة إلى عدم وضوح اجراءات التصويت أو وجود ضوابط لضمان نزاهة التصويت وسلامة نتائجه، وعليه نحمل المجلس مرة أخرى المسؤولية عن قراره الخاطئ والمعيب والمخالف للقانون وما سينتج عنه.

وعلى الرغم من ما سبق، سنواصل التفافنا حول نقابتنا وحمايتها بكل الوسائل المتاحة، وندعوكم للتوجه إلى صناديق الانتخاب يوم الإثنين القادم ورفض هذه التعديلات والتجاوزات والمخالفات القانونية.

ان حماية النقابة وقانونها واستقلالها مسؤوليتنا جميعا كمؤسسة مجتمع مدني رائدة في هذا الوطن.