واشترط الهواري في كتابه الذي رفعه إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة  على نسخة منه، التزام وزارة الصحة بإيقاف عمله الطبي في مجال اختصاصه وعدم نقله لأي وظيفة أخرى.

وطالب الهواري من الخصاونة الموافقة على استثناء الدكتور الزبن من قرار مجلس الوزراء رقم (10/5/1/2021) وعرضه على مجلس الوزراء كون الزبن يعمل بمنصب (مدير مديرية الشؤون الصحية في العاصمة عمان)، نظراً لكفاءته وللحاجة لخدماته حتى تدريب وتأهيل بديلاً مناسباً له.

وكان مجلس الوزراء قرر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.

ويأتي القرار انطلاقا من القاعدة القانونية التي تنص على أن "إعمال النص أولى من إهماله"، وانسجاما مع أحكام المادة 5 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 التي تنص على أن "يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة".

وبحسب القرار، يسمح للمرجع المختص التنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانوني سنة فسنة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدائرة، أو أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.