كلام السفير الأميركي، قبل يومين، جاء كما لو أنه يتحفظ في البوح عن تفاصيل يحتاجها الإعلام، ولكن، كما لو أنه رأى أن تلك التفاصيل ينبغي أن تعلن عنها الحكومة، أو أنها تأتي في غير أوانها الآن، خصوصا عند الحديث عن إعلان النوايا، أو مشروع الناقل الوطني، أو أن الصورة لم تكتمل بعد لعرضها.
كلام السفير الأميركي جاء خلال لقاء عقده في مبنى السفارة الأميركية، مع عدد من الإعلاميين في الأردن، بهدف الحديث عن المنظور الأميركي للوضع المائي في المملكة، وتحدثت فيه أيضا مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
رسالة السفير الأميركي كانت واضحة، فهم أكثر دولة تدرك جيدا حجم المشكلة المائية في الأردن، وخطورتها على الاستقرار الاقتصادي والحياتي في دولة تعاني من تحديات عديدة، لذلك تجدهم أكبر الداعمين لقطاع المياه في المملكة. وهو لا يخفي هذا الأمر، لذلك نجده يقول دون مواربة "إننا هنا لمساعدتكم، فمصلحتنا في استقرار الأردن، وأي شيء يهدده غير مقبول”.
ويضيف: "على الأردنيين أن يفهموا جدية ما يحصل جراء شح المياه”، وهنا، ربما، كان يؤشر إلى موضوع إعلان النوايا، وأن الأردن اتجه مجبرا إلى هذه الشراكة نتيجة وعيه لخطورة ملف المياه، وأنه بلا خيارات كثيرة في هذا المجال.
السفير الأميركي يرى أن على الجميع أخذ أزمة المياه بشكل جدي، لأنها تهدد السياحة والمنسوجات والتعدين والزراعة والنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي أكدته مديرة البعثة الأميركية بقولها في الجلسة ذاتها إن "ثلثي سكان الأردن ليس لديهم مياه”، في وقت تعاني عمان من تبعات التغير المناخي، وهي ترى أن الأردن يجب أن يكون له دور قيادي في المنطقة بهذا المجال.
الأميركان، وفي ضوء دراستهم للوضع المائي في الأردن، أعتقد أنهم لا ينظرون إلى أن الحل الوحيد يكمن في إعلان النوايا، بل هو بالنسبة إليهم جزء من مجموعة حلول من أبرزها مشروع الناقل الوطني. السفير لم يتردد بالتأكيد على أن إعلان النوايا لن يمس سيادة الأردن، وأن وجود إسرائيل في هذا الاتفاق التجاري، كما فضل أن يسميه، مرده أن السياسة الخارجية الأميركية تقوم على فكرة التكافل، أي يجب أن تتشارك الدول مع بعضها بعضا وأن تعتمد على بعضها بعضا، بما يوفر الدعم المتبادل فيما بينهما.
العنوان الأميركي الأبرز اليوم هو الناقل الوطني، والذي يقول السفير الأميركي "رغم أنه مكلف إلا أنه لا خيار آخر أمامنا”، مع تأكيده ضرورة تنويع المصادر المائية، كالطاقة. ما يلفت أن كلا المسؤولين الأميركيين أكدا موضوع الفاقد المائي، وشددا على أن معالجته تحتاج إلى كلف مالية كبيرة ووقت طويل، إلى جانب إعادة تقييم الوضع المائي. وبلغة الأرقام فإن الأردن يحتاج إلى 8 مليارات دولار للبنية التحتية للسنوات الخمس المقبلة.
خروج السفير الأميركي للحديث أمام الرأي العام يسجل له، رغم أنه كان متحفظا بعض الشيء في حديثه، فبدا كما لو أنه مسؤول أردني آخر لا يريد البوح بالكثير من المعلومات، لكن تحفظه ذلك يتأتى من إدراكه حساسية الأمر بالنسبة للشارع الأردني، لذلك حرص على التأكيد على أن أي مشروع لن يمس السيادة الأردنية، وأن واشنطن تدرك جيدا أن مصلحتها في بقاء الأردن بلا تهديد، حتى لو كان التهديد عبر ملف الماء.
