وأكَّدت النتائج ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وتذليل الصّعوبات التي تواجه حركة التَّبادل التجاري بين البلدين.
وشملت النتائج عدة محاور تضمن التعاون الاقتصادي، من بينها دعم تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي، من خلال تشجيع زيارات الوفود الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تسهيل عملية انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 30 كانون الأول 2011.
وتضمن محور التعاون الاقتصادي، أيضًا ترحيب الأردن بانضمام فلسطين إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير)، والتأكيد على استمرار دعم الأردن لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أيمنظمات دولية أخرى والتي تسعى دولة فلسطين إلى الانضمام إليها.
في حين تضمن التعاون في المجال التجاري، تسهيل عملية استيراد البضائع من الأردن وعبره بشكل عام، والإسمنت بشكل خاص من خلال "conveyor belt" والبترول وربطها مع الجانب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى زيادة ساعات العمل في القسم التجاري لتكون طيلة أيام الأسبوع وطيلة اليوم 247 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن تسهيل النقل المباشر للبضائع بين الجانبين الفلسطيني والأردني من خلال اعتماد نظام "Door to Door"، واستخدام الحاويات في نقل البضائع، وقبول المواصفات الفلسطينية للسلع المستوردة.
واشتمل التعاون التجاري على تحسين البنية التحتية للجسر، وإتمام مشروع الطريق الرابط المباشر بين أريحا والشونة، وذلك من خلال الجهات ذات العلاقة، وبحث إنشاء منطقة تجميع حاويات ضمن نطاق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتسهيل استيراد البضائع للأسواق الفلسطينية.
كما تضمن العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم الأردن لكافة أشكال الدعم لدولة فلسطين أمام الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من انسيابية البضائع بين البلدين، ومتابعة تنفيذ بنود خطة العمل الموقعة بتاريخ 3 آب 2021، وإقامة معرض للصناعات الأردنية في رام الله خلال شهر آذار من عام 2022، ومعرض للصناعات الفلسطينية في عمّان خلال النصف الثاني من عام 2022.
وبخصوص التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكدت النتائجتشكيل لجنة مشتركة؛ تعنى بمتابعة تنفيذ مخرجات مشروع مراجعة السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة حوض البحر المتوسط (MED MSMES) الممول من الاتحاد الأوروبي ومتابعة التوصيات التي سيتم التوافق عليها من المؤسسات الرسمية في كلا البلدين.
كما أوصت بإطلاق مشروع مشترك لدعم الابتكار والإبداع في مجال الأعمال الناشئة؛ بهدف تحويل أفكار ابتكارية ذات فرص تجارية مشتركة من مبتكرين أردنيين وفلسطينيين إلى مشاريع ربحية ناجحة.
واشتملت النتائج فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الصناعية، على إعداد وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة لمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنشاط الاستثماري في المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
وكذلك تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال المدن الصناعية والموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في دولة فلسطين، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة تدريب لموظفي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية؛ تتضمن برامج تدريبية على إجراءات العمل التنفيذية كافة في مجال المناطق الحرة.
في حين تضمن التعاون في مجال النقل والمواصلات، وفقًا للنتائج، تسهيل حركة وانسيابية نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، والتأكيد على موقف الأردن الدائم من عملية الربط السككي مع فلسطين، حيثُ أكد الجانب الفلسطيني أن يكون هذا الربط فقط من خلال الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن التنسيق والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين.
في مجال الطاقة والثروة المعدنية، أكدت النتائج اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتزويد الجانب الفلسطيني بالمشتقات النفطية من خلال الجانب الأردني بنحو 15% من احتياجات السوق الفلسطيني (من خلال آلية التفريغ والتحميل المباشر)، وتحضير التجهيزات والموافقات اللازمة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه.
بالإضافة إلى جانب إعداد دراسة جدوى لإنشاء البنية التحتية لاستيراد المشتقات النفطية كمرافق لتخزين، وتنزيل وتحميل المشتقات النفطية بين البلدين لتمكين وتسهيل زيادة الكميات المشتراة من الجانب الأردني، وضرورة تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في فلسطين من خلال قيام المملكة بتزويد السوق الفلسطيني بما يقارب 25 % من إجمالي احتياجات الضفة الغربية بحلول العام 2027.
وتضمنت أيضًا التأكيد على توسعة الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين ليصل إلى 80 ميغاواط (المرحلة الأولى)، وفقا لما ورد في المذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا الخصوص، وذلك بتاريخ 23 أيلول 2020م، إلى جانب دعم المشروع الذي ينفذ حاليا لهذا الغرض، وإعداد قاعدة معلوماتية لجميع الخامات الجاهزة للاستثمار في البلدين لعرضها على المستثمرين.
أما بخصوص التعاون في المجال الزراعي، فدعت اللجنة إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والفنية والإدارية المتعلقة بانطلاق أعمال الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، حيثُ رحب الجانب الفلسطيني باستيراد الخراف الحية وبيض التفريخ واللقاحات البيطرية واللحوم المبردة من الأردن، وتسهيل دخولها إلى السوق الفلسطيني بعد استكمال جميع الإجراءات البيطرية اللازمة بهذا الخصوص.
كما تضمنت دعم الجانب الأردني للمزارعين الفلسطينيين في مواجهة سياسات الاحتلال من خلال زيادة فتح الأسواق الأردنية للمنتجات الزراعية الفلسطينية، وخاصة زيت الزيتون، واعتماد شهادة الفحص لمحصول الجوافة المصدر إلى الأردن من المختبرات الفلسطينية، حيثُ أكد الأردن في هذا الإطار ضرورة تزويده بمختبر معتمد ليتم اعتماده من الجهات المختصة في الأردن في أقرب وقت واعتماد شهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات الفلسطينية من خلال العمل على الترتيبات لاحقا.
إلى جانب بحث الجانب الفلسطيني موضوع الضرائب والرسوم المفروضة على الصادرات الفلسطينية من محاصيل المانجا والأفوكادو، ووعد الجانب الأردني بدراسة الطلب وإبداء الرأي فيه.
وعلى صعيد التعاون في المجالات الأخرى، جرى بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات الأخرى والمرتبطة بالتعاون في مجالات الشؤون السياسية والأمنية، المواصفات والمقاييس، الجمارك، الأشغال العامة والإسكان، المياه والري، الشباب، الإعلام، التربية والتعليم، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، الغذاء والدواء، الصحة، الثقافة، الاتصالات، العمل، السياحة، الأوقاف، والقطاع الخاص.
وجرى توقيع 9 وثائق، وهي عبارة عن 3 مذكرات تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، وفي مجال المناطق الحرة، وفي مجال الربط الإلكتروني، و5 برامج تنفيذية في مجال الثقافة، وفي مجال الاستثمار، وفي المجال الشبابي، وفي مجال التعاون التربوي، وللاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
