أعلنت شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي عن تفاصيل التسوية الأخيرة والدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو
عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي وأثرها المتوقع على ربحية الشركة، وصدر إفصاح على موقع هيئة الاوراق المالية اليوم الإثنين 20/12/2021 يبين فيه تفاصيل القضية وفيما يلي أبرز ما ورد في الإفصاح
إستناداً إلى قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 03/10/2021
وعملاً بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27/11/2021 قامت شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي بتاريخ 19/12/2021 توقيع إتفاقية تسوية ومصالحة مع أيمن (محمد علي) درويش الخليلي بصفته ممثلاً عن الشركة الأردنية
للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وبصفته الشخصية وذلك لتسوية
مديونية شركة أسامه درويش الخليلي وأولاده البالغ رصيد
مديونيتها 1.973.768 من خلال إيداع شيك أو حوالة مصرفية
بمبلغ 1.700.000 دولار أمريكي ما يعادل 1.190.000 مليون دينار أردني
في حساب يفتح خصيصاً لهذا الغرض لدى بنك بيروت والبلاد
العربية في الجمهورية اللبنانية، وإطفاء باقي رصيد المديونية البالغ
قيمتها 783.768 دينار
وعلى أثر هذه التسوية وفي حال إنجازها
حسب ما تم الإتفاق عليه؛ تقوم شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي
بإبراء ذمة أيمن (محمد علي) درويش الخليلي ومنحه كتاب
مخالصة يفيد التنازل عن الإدعاء بالحق الشخصي وعدم الممانعة
من إسقاط دعوى الحق العام لغايات التقدم بطلب إسقاطها عنه
وعن جميع الأطراف الوارد ذكرهم في واقعة أسامه درويش الخليلي
وأولاده ضمن ملف القضية الجنائية رقم 2021/965 المنظورة لدى
محكمة جنايات عمّان.