وأضاف العسعس، خلال خطاب الموازنة، أن القانون الجديد يسمو على ما قبله من التشريعات المتعلقة بالإستثمار، ويتضمن تغييرات جذرية لتبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين.

ولفت إلى تنظيم منح الإعفاءات من خلال لجنة وزارية، وعلى أن تقوم وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدارة هذه الإعفاءات لتنظيمها ومنع استغلالها.

وبيّن، أن الحكومة تسعى لتجويد التشريعات التي تحكم مناخ الإستثمار في الأردن، وتجنب الثغرات والازدواجية في التشريعات بما يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من مخاطر الفساد والمنافسة غير العادلة.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والإستثمار، وتعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني وقدرته على جذب الإستثمار من خلال تخفيض كلف الإنتاج والأعمال إلى جانب تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي.

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز مسار الإنتعاش الإقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الإقتصادية الجاذبة للإستثمارات الأجنبية والمحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية متوافقة مع أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تعظيم الإستفادة من أهلية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً يرفد المنطقة بما يملكه من الموارد البشرية المؤهلة والخبرات المتنوعة، وما يتمتع به من علاقات إقليمية متميزة في جميع المجالات.

ونوه إلى أنّ الحكومة قامت باستحداث وزارة متخصصة في الإستثمار لتكون مرجعية الإستثمار في الأردن وتسهيل إجراءاته وخلق بيئة محفزة وحاضنة له، ومسؤولة عن وضع السياسات المشجعة للإستثمار وتعزيز تنافسية القطاعات الإقتصادية وترويج الإستثمار في الأردن، وإلقاء الضوء على التجارب الإستثمارية الناجحة للمستثمرين.

كما وافقت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المُدرَجَين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023، وفق العسعس.

وقال إن الحكومة ستمنح الأولوية والإهتمام للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الكبيرة، وستقوم الحكومة في عام 2022 بالبدء ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) ومشروع التحضير لإطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية(المرحلة الأولى).

وأوضح أن عام 2022 سيكون اختباراً استثنائياً لقدرة اقتصادنا الوطني على تحقيق إنطلاقة قوية وفتح آفاق جديدة للوظائف وخاصة في القطاعات التي تتطلب المهارات المرتفعة والتي ينافس فيها الأردنيون؛ وتؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.