وجوبه قرار الحكومة "المفاجئ" الثلاثاء بـ "عزل" المعايطة، والذي تطور الأربعاء إلى قرار "فصل" من الصحيفة، باستنكار داخل أروقة الصحيفة العريقة، خشية من أن يتبع القرار تدخلات أخرى على مستوى الحريات، في وقت ارتفع فيه سقف "الرأي"، خلال الأشهر الخمسة التي تولى فيها المعايطة رئاسة تحرير الرأي.

 وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال فيه إن تغيير رئيس تحرير يومية الرأي جاء بناء على تجاوزات على قواعد المهنية الصحافية، وكونه "ليس ابناً للرأي" وأن مهنته الأصيلة هي الكتابة وليست الصحافة، وهو ما رد عليه المعايطة الذي عزل من منصبه الثلاثاء.

وفصّل المجالي بالقول إن صحيفة الرأي نشرت مسودتي قانوني الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والانتخاب، إلا أن ما نشر لم يكن صحيحا.

وقال "إن الحكومة أرسلت توضيحات بموجب حق الرد والتصحيح الوارد بقانون المطبوعات والنشر، إلا أن الصحيفة تجاهلتها".

في هذا الإطار، نفى المعايطة أن تكون الصحيفة تجاهلت نشر التوضيحات، مؤكداً أن الصحيفة التزمت بالقانون وبقواعد المهنية وقامت بنشرها.

وعقب المعايطة على توضيح المجالي بأنه "من الواضح أن الوزير المعني لا يقرأ الصحف جيداً ولا يتابع الأخبار المنشورة".

وقال إنه حتى لو لم تنشر تلك التوضيحات، فإن الحكومة لم تقم بمتابعة نشرها باتصال هاتفي مع رئاسة التحرير.

وقالت الحكومة على لسان المجالي إن السبب الثاني لإخلاء المعايطة من منصبه هو أن المعايطة كاتب وليس صحافياً، وهو ما رد عليه رئيس تحرير الرأي السابق مبيناً أنه عضو بنقابة الصحفيين منذ عام 1997 وتقلد عدة مناصب صحافية كبيرة.

وشغل المعايطة منصبي نائب رئيس تحرير صحيفة السبيل عام 1993 ومدير تحرير يومية "العرب اليوم" المستقلة عام 1997، وتأخرت عضويته في نقابة الصحافيين حتى 1997، رغم كونه ترأس سدة تحرير أسبوعية السبيل المعارضة وعمل من قبلها في صحيفة الرباط، بسبب التشريعات المعمول بها آنذاك.

ونفى المعايطة صحة هذا الادعاء وقال "لدي سجل واضح" في المهنة الصحافية.

وكان المبرر الحكومي الثالث لإخلاء المعايطة أن الأخير "ليس ابناً لصحيفة الرأي" ولم يكن صحافياً او كاتباً فيها، وفق المصدر الذي اعتبر المرشح القوي لرئاسة تحرير الصحيفة التي تأسست عام 1971 مجيد عصفور، الرجل الأول في "الرأي" وابنها منذ سنوات عدة.

المعايطة أشار إلى أنه لم يأت إلى منصبه على ظهر "دبابة" أو بالإكراه، بل تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة المخول بتعيين رئيس التحرير.

وقال إن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الحالي، راكان المجالي، لم يكن ابناً للرأي حين تسلم رئاسة تحريرها، إبان فترة الأحكام العرفية أواخر الثمانينات.

كان المجالي أبلغ المعايطة بإخلائه من منصبه، وقام المعايطة بدوره بإبلاغ هيئة التحرير في الصحيفة بذلك.

في السياق، سجل المعايطة اعتراضه على ما أسماه التجاوز الحكومي للمعايير المؤسسية والمؤسسات، موضحا ً أن إبلاغ المجالي له كممثل عن الحكومة يمثل تجاوزاً على مجلس إدارة الرأي وإدارة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي التي تملك الحصة الأكبر من أسهم المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي).

وقال المعايطة إن ما قامت به الحكومة "يعتبر عزلاً لرئيس تحرير الرأي" مطالباً حكومة عون الخصاونة باعتذار عن تجاوزها لصلاحياتها وتغولها على الضمان والرأي.

ويتوجب في حال إخلاء منصب رئيس التحرير، إبلاغه من قبل مجلس إدارة الصحيفة التي يعمل بها، أو المساهم ذي الحصة الأكبر، وليس الحكومة.

إلى ذلك، قال المجالي إن الحكومة عرضت على المعايطة منصب مدير دائرة المطبوعات والنشر إلا أنه رفضه، كما عرضت عليه أن يعمل كاتباً في الرأي، إلا أنه رفض ذلك أيضاً بعد قبوله في السابق.

لكن المعايطة يقول إنه لم يرفض منصب الكاتب، موضحاً في الوقت نفسه أسباب رفضه إدارة المطبوعات.