وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي السبت الماضين إن المجلس يسعى لتسليط الضوء على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM)، والذي يوفر إطاراً فعالًا للتعاون الدولي بشأن حوكمة الهجرة الدولية بجميع أبعادها، ويعمل على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة.

وأضافت عماوي أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد ارتفعت من 4.2% من إجمالي السكان في عام 1979 إلى 7.6% من إجمالي السكان في عام 1994 وإلى 30.6% من إجمالي السكان في عام 2015.

وأشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 إلى أن عدد السكان غير الأردنيين في الأردن بلغ مليونين و918 ألفا و125 (بلغ عدد الذكور مليون و678 ألفا و782 وبما نسبته 57.5%، مقابل مليون و239 ألفا و343 وبما نسبته 42.5% من الإناث)، وشكلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما عدده مليونان و720 ألفا و740 نسمة وبما نسبته 93.2% من غير الأردنيين المقيمين في الأردن.

ووفق عماوي، شكل السوريون النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة 43.4%، تلاهم المصريون بنسبة 21.8%، والفلسطينيون بما نسبته 21.7%، موضحة أن نسبة الجنس بين غير الأردنيين بلغت 1355 ذكرا لكل 100 أنثى، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.

ولفتت إلى أن معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن بلغ 4.1%، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بين مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014، أن 63% من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26% من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.