وقالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم"، في بيان:" نعلن الاعتصام أمام قصر الشعب السوداني (القصر الرئاسي) لإنجاز مهام الثورة وإسقاط النظام".
ودعا البيان جميع السودانيين للتوجه إلى القصر "لإعلان حصار الطاغية (يقصد رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان) وتحرير السودان من حكم المليشيات العسكرية"، على حد تعبيره.
وأضاف:" نناشد كل القوى الثورية المهنية منها والسياسية للاصطفاف خلف مطالب التغيير الجذري والانعتاق من الحكم الشمولي العسكري".
في هذا السياق، أفاد شهود عيان للأناضول، أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام القصر الرئاسي.
وذكر الشهود أن القوات الأمنية تحاول تفريق المحتجين منذ أكثر من 4 ساعات.
وفي وقت سابق الأحد وصل آلاف المتظاهرين، إلى البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش ورئيس الوزراء، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
من جهته، ناشد حزب الأمة القومي، الأحد، الجيش السوداني والأجهزة الأخرى، بحماية الجماهير المحتشدة أمام القصر الرئاسي.
وقال الحزب أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نناشد الشرفاء من قواتنا المسلحة والأجهزة الأخرى بأن يعملوا على حماية الجماهير المحتشدة الآن أمام القصر الجمهوري وفي كافة مدن السودان المختلفة".
وأضاف:" نناشد كذلك المكون العسكري بأن يستجيب لتطلعات الشعب المشروعة بتسليم السلطة المدنية للشعب وإعادة المسار الانتقالي الديمقراطي".
وكان شهود عيان أبلغوا الأناضول، الأحد، بخروج متظاهرين في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمال) ومدني والمناقل (وسط) والضعين ونيالا وزالنجي والفاشر وكبكابية (غرب) وكوستي والأبيض (جنوب) وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرق) وسنار (جنوب شرق).
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018، التي دفعت قيادة الجيش على عزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان، وهو رئيس المجلس الانتقالي أيضا، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
