صّوت مجلس النواب قبل أيام على تحويل أحد الوزراء السابقين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بحجة وجود شبهات فساد في عقود شراء الخدمات التي أبرمها خالل فترة تواجده في السلطة التنفيذية، حيث تعتبر هذه التهمة المسندة إليه في حال ثبوتها من الجرائم الناتجة عن تأدية وظيفته والمخلة بالثقة العامة، والتي يثبت الاختصاص في ملاحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وقد جاء قرار التحويل إلى الجهة القضائية المختصة إلجراء التحقيقات اللازمة بالاستناد إلى النصوص الدستورية النافذة والقرارات التفسيرية التي أصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور. فقد حصرت التعديالت الدستورية لعام 2011 صالحية مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كان المجلس يملك سلطة الاتهام، وهي الصالحية التي تشمل التحقيق وجمع الادلة باعتبارهما إجرائين الزمين لصدور قرار االتهام، وذلك كما جاء في القرار التفسيري للمجلس العالي رقم 1 لسنة 1992

كما جاء قرار مجلس النواب بتحويل وزير سابق إلى هيئة النزاهة متوافقا مع قرار المجلس العالي رقم 1 لسنة 1990الذي وّسع من مفهوم الوزير لغايات إعطاء الاختصاص لمجلس النواب ليشمل الوزير العامل وغير العامل

وقد برر المجلس العالي قراره التفسيري في ذلك الوقت بالقول إن العبرة في ثبوت الاختصاص لمجلس النواب هي طبيعة الجرم المنسوب للوزير، بحيث إذا كان الفعل ناتجاً عن تأديته وظيفته الحكومية فيكون التحقيق معه وإتهامه من صالحيات مجلس النواب، حتى بعد تركه المنصب الوزاري. وقد استمر العمل بهذا الحكم بعد تعديل الدستور في عام 2011 ،الذي حدد صالحية مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة

وقد بررت اللجنة الدستورية توصيتها هذه بأن الوالية العامة في تحريك دعوى الحق العام تكون للنيابة العامة والقضاء بأجهزته المختلفة، وأن الاستثناء الذي قرره المشرع الدستوري لمجلس النواب في مواجهة الجرائم المتعلقة بتأدية الوزير لوظيفته الحكومية يجب ألا يتم التوسع في تفسيره وتطبيقه، وألا ينسحب على الوزير السابق لانتفاء الغاية من ذلك

إن تعليق محاكمة الوزير العامل على صدور قرار من مجلس النواب يمكن تبريره في توفير الحماية للوزير أثناء عضويته في مجلس الوزراء من الشكاوى الكيدية التي ستعيق عمله وتؤثر سلبا على قيامه بواجبات وظيفته إلا أن هذه الحجة لا يمكن أن تنسحب على الوزير السابق، الذي مهما تعددت أعماله ومسؤولياته الخاصة به، فإنه يجب أن يتساوى مع باقي المواطنين من حيث وجوب حضوره أمام الجهات القضائية المختصة في أي شكوى أو ادعاء يقدم ضده، وأن يدفع أمامها ببراءته أو عدم مسؤوليته

إن اقتناع مجلس النواب بهذه الأسباب التي قدمتها اللجنة الملكية لتعديل الدستور من شأنه أن يعيد رسم اختصاص المجلس النيابي في مجال المسؤولية الجزائية للوزراء، بحيث يقتصر دور المجلس على إحالة الوزراء العاملين منهم دون الوزراء السابقين.