سميرة الدسوقي - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة أنه بموجب اعادة الهيكلة سيتم اعادة توزيع الرواتب الاضافية لبعض المؤسسات على الرواتب الشهرية خلال العام كاملا .
وأعلن الوزيرخلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية مهمتها إلغاء ودمج 8 هيئات مستقلة، وسوف يتم الإعلان عن تلك المؤسسات مع توصيات اللجنة .
وقال الخوالده « أن الكلفة التقديرية لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب سوف تصل إلى 73 مليون دينار».
واشار الخوالدة الى قرار «إعادة الهيكلة» سيشمل جميع المؤسسات المستقلة بما فيها رئاسة الوزراء ، مستثنيا البنك المركزي لخصوصيته والجامعات والبلديات والقضاء النظاميين والشرعيين.
وأكد على ان قرار إعادة «هيكلة الرواتب» سيشمل جميع المؤسسات المستقلة دون المساس بمكتسبات موظفي تلك المؤسسات وبعيدا عن تراجع راتب أي موظف في الدولة سواء كان يعمل في مؤسسة مستقلة أم في مؤسسة تعمل تحت مظلة نظام الخدمة المدنية.
واشار الى ان 5 بالمئة من موظفي الهيئات المستقلة سيستفيدون من هيكلة الرواتب, نظراً الى ان مستويات رواتبهم منخفضة, مؤكداً انه بموجب الأنظمة والتعليمات لا يوجد تخفيض للرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي.
واكد الخوالدة بان شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي ببرنامج إعادة هيكلة الرواتب لن يلحق الضرر بالمؤسسة ولا بموظفيها.
وبين أن طريقة احتساب العلاوة والدرجة للمهن الطبية المساندة لم يكن دقيقا في السابق وانه في التعديلات الجديدة فقد تم منح جميع المهن الطبية المساندة عند التوظيف الدرجة السادسة سنة الأولى باستثناء الدكتور الصيدلي فانه سيدخل بالدرجة السادسة سنة ثانية.
ومن جهة اخرى طالب النواب الحكومة بعدم استثناء أي مؤسسة من برنامج الهيكلة اعتمادا على المبدأ الدستوري الأردنيون أمام القانون سواء، وتأتي المطالبة غداة المذكرة النيابية التي وقع عليها 17 نائباً طالبوا باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية من عملية الهيكلة المرتقبة.
وكان قد حضر الاجتماع عدد من عمال مياومة زراعة الكرك طالبوا الحكومة بالنظر في أوضاعهم، اذ ان الراتب الشهري لهم لم يتجاوز 158 دينارا.
