مصادقة ما تسمى «اللجنة المحلية للتخطيط والبناء» في مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الخليل، على بناء 372 وحدة استطيانية جديدة، تاتي هذه السياسة الجديدة القديمة ضمن السيطرة على العمق الفلسطيني ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية، التي تخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة القرارات الأممية ذات الصلة.
تعمل سلطات الاحتلال ضمن سياسة تبادل الأدوار بين حكومتها ومستوطنيها المدججين بالسلاح، على توسيع الاستيطان وخاصة في قلب البلدة القديمة بالخليل والالتفاف عليها وسرقتها حيث تحولت إلى ثكنة عسكرية للاحتلال، بحجة حراسة 400 مستوطن يستعمرون البلدة، لتفرض واقعا صعبا على حياة المواطنين، وتواصل محاولات تهويد الحرم الإبراهيمي والاستيلاء عليه بعد تقسيمه وإخضاع الجزء الأكبر منه تحت سيادتها في مخافة فاضحة للقانون الدولي .
إعلان سلطات الاحتلال بناء الوحدات الاستيطانية في الخليل يؤكد ضرب حكومة الاحتلال كافة المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية عرض الحائط والتي كان منها قرار اليونسكو بإدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها كموروث ثقافي وإنساني خلال جلسة «اليونسكو» في مدينة كراكوفيا في بولندا عام 2017، ومن ثم اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، خلال اجتماعها الـ42 المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة عام 2018، قرارا متعلقا بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة ضمن لائحة التراث العالمي والتي تتعرض بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للخطر الشديد لكن القرارات بقيت حبرا على ورق دون تنفيذ .
تتعرض الخليل القديمة لهجمة استيطانية تزداد شراسة يوما بعد يوم، الى جانب الهدم والحصار والانتهاكات وممارسة أبشع أشكال الفصل العنصري وهذا يندرج ضمن التصعيد الإسرائيلي والإرهاب المنظّم الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على المواطنين وممتلكاتهم في كافة أنحاء الخليل التي لها خصوصيتها التاريخية والدينية .
لا يمكن استمرار الصمت على ما يجري في العمق الفلسطيني من عمليات استيطان وخاصة في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة والحرم الإبراهيمي بشكل خاص، بسبب محاولات الاحتلال فرض سيطرته عليها وعلى الحرم عبر إعلان بناء المئات من الوحدات الاستيطانية فيها وإقامة عشرات نقاط التفتيش الالكترونية على مداخل الحرم والمناطق المغلقة في البلدة القديمة، والمحاولات المتكررة لمنع رفع الأذان في الحرم ومباشرتها إقامة مصعد كهربائي بمساحة 395 مترًا مربعًا لتغيير معالمه وتهويده والاستيلاء الكامل عليه.
المحاولات الإسرائيلية الرسمية تهدف الي استمرار المشروع الاستعماري وتشتيت الاهتمام الدولي الرافض للاستيطان في ظل التعنت الاسرائيلي ورفض الفرص التي تطالب بتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والتي تتعرض لأبشع عملية تخريب ناتجة عن ممارسات الاحتلال الاستعمارية ومواصلة سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها.
ولا يمكن استمرار مخطط الاستعمار الاستيطاني وانتهاج الحرب والاحتلال والعدوان وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، واغتيال ارادة المجتمع الدولي ونسف الركائز الأخلاقية التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها فحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والوفاء بالتزاماتهم وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الإرهاب لديها بما في ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة .
تعمل سلطات الاحتلال ضمن سياسة تبادل الأدوار بين حكومتها ومستوطنيها المدججين بالسلاح، على توسيع الاستيطان وخاصة في قلب البلدة القديمة بالخليل والالتفاف عليها وسرقتها حيث تحولت إلى ثكنة عسكرية للاحتلال، بحجة حراسة 400 مستوطن يستعمرون البلدة، لتفرض واقعا صعبا على حياة المواطنين، وتواصل محاولات تهويد الحرم الإبراهيمي والاستيلاء عليه بعد تقسيمه وإخضاع الجزء الأكبر منه تحت سيادتها في مخافة فاضحة للقانون الدولي .
إعلان سلطات الاحتلال بناء الوحدات الاستيطانية في الخليل يؤكد ضرب حكومة الاحتلال كافة المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية عرض الحائط والتي كان منها قرار اليونسكو بإدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها كموروث ثقافي وإنساني خلال جلسة «اليونسكو» في مدينة كراكوفيا في بولندا عام 2017، ومن ثم اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، خلال اجتماعها الـ42 المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة عام 2018، قرارا متعلقا بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة ضمن لائحة التراث العالمي والتي تتعرض بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للخطر الشديد لكن القرارات بقيت حبرا على ورق دون تنفيذ .
تتعرض الخليل القديمة لهجمة استيطانية تزداد شراسة يوما بعد يوم، الى جانب الهدم والحصار والانتهاكات وممارسة أبشع أشكال الفصل العنصري وهذا يندرج ضمن التصعيد الإسرائيلي والإرهاب المنظّم الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على المواطنين وممتلكاتهم في كافة أنحاء الخليل التي لها خصوصيتها التاريخية والدينية .
لا يمكن استمرار الصمت على ما يجري في العمق الفلسطيني من عمليات استيطان وخاصة في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة والحرم الإبراهيمي بشكل خاص، بسبب محاولات الاحتلال فرض سيطرته عليها وعلى الحرم عبر إعلان بناء المئات من الوحدات الاستيطانية فيها وإقامة عشرات نقاط التفتيش الالكترونية على مداخل الحرم والمناطق المغلقة في البلدة القديمة، والمحاولات المتكررة لمنع رفع الأذان في الحرم ومباشرتها إقامة مصعد كهربائي بمساحة 395 مترًا مربعًا لتغيير معالمه وتهويده والاستيلاء الكامل عليه.
المحاولات الإسرائيلية الرسمية تهدف الي استمرار المشروع الاستعماري وتشتيت الاهتمام الدولي الرافض للاستيطان في ظل التعنت الاسرائيلي ورفض الفرص التي تطالب بتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والتي تتعرض لأبشع عملية تخريب ناتجة عن ممارسات الاحتلال الاستعمارية ومواصلة سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها.
ولا يمكن استمرار مخطط الاستعمار الاستيطاني وانتهاج الحرب والاحتلال والعدوان وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، واغتيال ارادة المجتمع الدولي ونسف الركائز الأخلاقية التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها فحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والوفاء بالتزاماتهم وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال وإجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الإرهاب لديها بما في ذلك منظمات المستوطنين وميليشياتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة .
