من استمع إلى خطابات السادة النواب أمس حول اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني، كان يتوقع أن ينسف الاتفاق من الجلسة الأولى وبالضربة القاضية الفنية!! لكن ما حصل هو تحويل الاتفاق للجنة الزراعة، ما يعني أن الحكومة، رغم الضعف الذي بدت فيه، نجحت في أخذ وقت مستقطع!

لم تقنع التبريرات الحكومية السادة النواب؛ فلا اللغة العرمرمية: "لا أحد يزاود علينا"، ولا اللغة التبريرية: "ما في بديل"، ولا اللغة التهويلية: "مقبلون على عجز مائي كبير"، تمكنت من إقناع النواب والشعب من ورائهم أن المشروع مجرد مشروع مائي فني.

اعتاد الناس على أن الحكومة إذا ما تحدثت بلغة "لا أحد يزاود علينا"، فإنها لا تملك حججا منطقية للدفاع عن مواقفها، لذا تلجأ إلى إسترتيجية "خذوهم بالصوت العالي لَيغلبوكم".

وإذا ما تحدثت بلغة "أين البديل" فهي محاولة للهروب إلى الأمام، إذ أن البديل يطلب ممن هو على رأس المسؤولية، وليس من غيرهم!

أما عن العطش فلم نكتشف حديثا أننا بلد فقير في المياه!! بل هي حقيقة موجودة قبل وجود الكيان الصهيوني ذاته، وهي معلومة يدرسها الأطفال في المدارس، ويتساءلون: ماذا فعلتم تجاهها؟ وهل يعقل أنه لا حل للمشكلة إلا أن نربط مصيرنا بأهواء قادة الكيان الصهيوني ومستوطنيه!!

كان على النواب الفوز بالضربة القاضية، وكل المؤشرات منذ بداية الجلسة كانت تصب في ذلك الاتجاه، لكن يبدو أن قدرنا نحن الأردنيين أن نتراجع في الدقائق الأخيرة، وكأن لنا عداوة مع المثل العربي "الخيل الأصايل بتشد بالآخر"!!

هنا تكمن خطورة منصب رئيس المجلس، فهو ليس منصبا شرفيا على الإطلاق!!

دفاع الحكومة عن اتفاق النوايا يعني أنها ماضية في المشروع، وضاربة عرض الحائط بكل الرفض النيابي والشعبي، ويعني أنها ستستخدم كل أداوتها لتحييد مجلس النواب، لكننا نأمل من رئاسة النواب أولا ومن النواب ثانيا أن يكونوا على قدر المرحلة.