سيل التأويلات التي لفت الحادثة أجبرت الطرفين على التوضيح للشارع، لكن بروايات مختفلة جعلت سؤال أين الحقيقية يطغى على المشهد.
الأمن العام أصدر بيانًا توضحيًا مقتضبًا قال فيه إن "تم توقيف مركبة مساء أمس الاثنين، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة احد الأشخاص ممن كانوا في المركبة".
وتابع البيان "تم فتح تحقيق بالحادثة، مهيباً بالجميع الابتعاد عن الشائعات وعدم الزج بأسماء شخصيات عامة لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل، حيث سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون".
وفي المقابل، نفى غنيمات خلال اجتماع في منزله أمس الاثنين، وجود مخدرات في سيارة أبنائه إنما عثر على 4 حبات "لايريكا" يأخذها هو وابنه.
وأضاف" بعد خلاف بين الطرفين حدثت ملاسنة، وتم اطلاق العيارات النارية على ابنائه، وتم تحويل القضية لمركز أمن صويلح ومن ثم شمال عمان، ثم إلى القضاء"، منوهًا على أن أبنائه الآن في المستشفى مع وجود حراسة عليهم ومنع لزيارتهم.
التضاد الواضح في تصريحات الطرفين خلق فجوة أو أنقص مشهد الحقيقة في الحادثة الأخيرة، مما خلق عدّة أسلئة أبرزها لماذا نشب العراك من الاساس إذا لم تضبط مواد مخدرة بحوزتهم؟.
ومن ثم بدأ سيل الأسئلة المستنبطة بالتمدد تباعًا، إذ تساءل الرأي العام: هل حقًا كان عدد رجال الأمن 50 رجلًا؟، وإذا لم يخطء أبناء غنيمات لماذا تقصدهم رجال الأمن؟، وما شأن السفيرة جمانة غنيمات ليتم تفتيش مركبتها؟ ولماذا تم العمل جاهدًا على إخراجها من الصورة بأي شكل كان؟، وهل هي في الأردن أم في المغرب؟.
