جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع بين وفدي تحالفي "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر في العاصمة بغداد.
وذكر البيان إن التحالفين قررا "إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤية موحدة وأفكارا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة".
وأضاف البيان أن التحالفين قررا "السعي في معالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية".
وأشار البيان إلى "ضرورة تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة".
وأكد أن الجانبين قررا "تشكيل وفد تفاوضي موحد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بينهما، بغية مناقشة تطورات الأوضاع السياسية".
وحل تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برصيد 37 مقعدا (من أصل 329)، خلف المتصدر "الكتلة الصدرية" التي فازت بـ73 مقعدا.
فيما حصل تحالف "عزم" على 14 مقعدا، إلا أنه أعلن الخميس الماضي في مؤتمر صحفي انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34.
ولا تزال القوى السياسية الفائزة بالانتخابات بانتظار جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية العليا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري للنظر في دعوى تقدمت بها قوى سياسية رافضة للنتائج وتطالب بإلغائها بداعي أنها "مزورة".
وفي حال ردت المحكمة الدعوى، ستقوم بالمصادقة على النتائج لتصبح قطعية، وهو ما يمهد لالتئام البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة.
ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.
