أخبار البلد ــ قالت وزارة المياه والري، الثلاثاء، إن مشروع الناقل الوطني "سيوفر 300 - 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر سنويا، تغطي احتياجات الأردن لمياه الشرب حتى 2040".
الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، قال في مداخلة عبر المملكة إن "المشروع من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، والحكومة أدرجته ضمن جدول أولويات عملها الاقتصادية"، موضحا أن "قيمة المشروع تصل إلى 2.2 مليار دينار، وتعمل الحكومة على تأمين جزء من المبلغ من منح ودعم حكومي، والجزء الآخر قروض ميسرة سيتم التفاوض عليها".
وأشار سلامة، إلى أن "الحكومة تعمل على هذا المشروع بجد لتوفير مياه محلاة، حيث تمكن أهميته عبر توفير حلول مستدامة لتأمين نحو 300-350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر لتزويد جميع المحافظات حتى عام 2040".
"نحن نعلم إذا بقينا على الوضع الراهن، سنواجه عجزا مائيا كبيرا بمياه الشرب، مما سينعكس على الزراعة الوطنية وتأمين الغذاء للمواطنين، خصوصا أن سلة الغذاء في الأغوار تعاني من تراجع مصادر المياه المتاحة"، وفق سلامة.
وزارة المياه والري، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون متر مكعب، فقد أنهت فرقها الفنية المختصة جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان).
وأضافت الوزارة في بيان، أن جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم إرسالها الخميس المقبل إلى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.
وتعد هذه الخطوة، وفق البيان، من الخطوات المهمة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع أن يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.
وأضاف سلامة أن الوزارة "تأمل انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بوثائق العطاء من قبل الائتلافات الخمسة التي تم تأهيلها مسبقا قبل نهاية العام 2022"، موضحا أن "إعلان إنهاء كافة الوثائق اليوم (الثلاثاء) يعتبر إنجازا مهما على طريق تنفيذ المشروع، لأنه كان من المتوقع أن تستكمل هذه الأعمال منتصف العام المقبل".
الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، قال في مداخلة عبر المملكة إن "المشروع من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، والحكومة أدرجته ضمن جدول أولويات عملها الاقتصادية"، موضحا أن "قيمة المشروع تصل إلى 2.2 مليار دينار، وتعمل الحكومة على تأمين جزء من المبلغ من منح ودعم حكومي، والجزء الآخر قروض ميسرة سيتم التفاوض عليها".
وأشار سلامة، إلى أن "الحكومة تعمل على هذا المشروع بجد لتوفير مياه محلاة، حيث تمكن أهميته عبر توفير حلول مستدامة لتأمين نحو 300-350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر لتزويد جميع المحافظات حتى عام 2040".
"نحن نعلم إذا بقينا على الوضع الراهن، سنواجه عجزا مائيا كبيرا بمياه الشرب، مما سينعكس على الزراعة الوطنية وتأمين الغذاء للمواطنين، خصوصا أن سلة الغذاء في الأغوار تعاني من تراجع مصادر المياه المتاحة"، وفق سلامة.
وزارة المياه والري، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون متر مكعب، فقد أنهت فرقها الفنية المختصة جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان).
وأضافت الوزارة في بيان، أن جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم إرسالها الخميس المقبل إلى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.
وتعد هذه الخطوة، وفق البيان، من الخطوات المهمة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع أن يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.
وأضاف سلامة أن الوزارة "تأمل انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بوثائق العطاء من قبل الائتلافات الخمسة التي تم تأهيلها مسبقا قبل نهاية العام 2022"، موضحا أن "إعلان إنهاء كافة الوثائق اليوم (الثلاثاء) يعتبر إنجازا مهما على طريق تنفيذ المشروع، لأنه كان من المتوقع أن تستكمل هذه الأعمال منتصف العام المقبل".
