وقع الأردن وفلسطين، نهاية الأسبوع الماضي، تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين: الدكتور بشر الخصاونة، والدكتور محمد اشتيه، سبقتها اجتماعات مكثفة بين وزراء من الجانبين، تناولت ثلاثين مجالا حيويا للتعاون المشترك الذي يتركز أساسا على تنمية التبادل التجاري، وفتح آفاق الاستثمار المشترك، والتعاون في مجالات تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والعالمية.

حين وقع الأردن وفلسطين أول اتفاق اقتصادي تجاري بينهما العام 1995 كان الاقتصاد الفلسطيني -وما يزال- مرهونا لاقتصاد المحتل الإسرائيلي، ورغم أجواء السلام التي كانت سائدة في ذلك الحين، إلا أنه كان من الصعب تحرير الاقتصاد الفلسطيني، أو انفكاكه التدريجيّ لصالح الدولة الفلسطينية المأمولة، بسبب عدم سيطرتها على الحدود والمعابر، فضلا عن اعتمادها الكامل على الوقود والغاز المستورد من الجانب الإسرائيلي، وتسعين بالمائة من الطاقة الكهربائية، وستين بالمائة من المياه الصالحة للشرب، أما العقبات التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، والشروط الصعبة أمام مدخلات الإنتاج الفلسطيني ومخرجاته، فمن شأنها أن تعطّل نموه، وتكبّل حريته!

في ذلك الاتفاق، جرى رسم ملامح التعاون المشترك بين الأردن وفلسطين، بينما أوضحت التعديلات التي أجريت على بعض تفاصيله المتعلقة بحماية الاستثمار وتشجيعه، والنقل، والترانزيت، والزراعة، والتجارة الحرة، والإعفاءات الجمركية والضريبيّة، والمواصفات والمقاييس؛ معالم الطريق، وأظهرت المدى الذي ذهب إليه التنسيق المشترك، والآمال التي انعقدت عليه، رغم معرفة الجانبين المسبقة بالعراقيل التي سيضعها الاحتلال في طريق التعاون الأردني الفلسطيني.

في العام 2011، نشأ ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وتوفير مصادر تمويل لقطاع الأعمال، وعقدت لقاءات واتفاقات بين العديد من الهيئات، والجمعيات، والملتقيات الأردنية الفلسطينية؛ بهدف وضع أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق في قطاعات عديدة، من بينها قطاعات: الزراعة، والغذاء، والطاقة، والصحة، والتعليم، وقد تكونت لدى الجانبين صورة واضحة عن إمكانات الشراكة، ومجالاتها، وآفاقها، وغاياتها، وأهدافها؛ ولكن البرامج التنفيذية تحتاج إلى تسهيلات وضمانات لا يملكها القطاع الخاص ما لم يجد الدعم الرسمي الحقيقي، من خلال الاتفاقيات القابلة للتنفيذ، كتلك التي تم توقيعها في رام الله قبل أيام، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المفروضة على أرض الواقع.

لا شك أن التعاون الاقتصادي الأردني الفلسطيني من شأنه أن يسهم ولو جزئيا في التخفيف من مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تضاعفت نتيجة جائحة كورونا، ولكن النتائج التي حققتها اللجنة العليا المشتركة، وتوقيت انعقادها ومكانه، أمور لها دلالات سياسية تفوق في أهميتها البعد الاقتصادي؛ ذلك أنها تحمل المعنى الحقيقي للموقف الثابت الذي يعبّر عنه جلالة الملك في كل مناسبة، وفي جميع اللقاءات التي يعقدها مع قادة العالم وهيئاته الدولية، ذلك المتعلق بحلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها: القدس الشريف، إلى جانب وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية المقدسية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة، وكامل الحرم القدسي الشريف، وقد كانت الإشارات الواضحة من رئيسي اللجنة المشتركة بهذا الشأن تعبر عن البعد الأكثر عمقا، ليس التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية وحسب، بل وحدة الهدف والمصير.