وأصدرت الهيئة القضائية قراراها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وغرّمت المدان مبلغ 1150 دينارا وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية.
ودانت المحكمة المتهم بجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز حدود التصريح لإلغاء وحذف البيانات، وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ 200 دينار.
وقررت تجريم المدان بجرم جنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي والحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد والرسوم، وتغريمه مبلغ 750 دينارا.
وجمعت المحكمة العقوبات بحق الموظف المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بمبلغ 1150 دينارا، قرارا وجاهيا بحقه.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بشبهة فساد في القضية وحولتها إلى السلطات القضائية التي توصلت إلى إدانة الموظف.
