أخبار البلد – رامي المعادات

أثار طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بتحويل وزير المياه السابق معتصم سعيدان الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال مناقشة النائب أحمد القطاونة لسؤاله حول التعيينات العشوائية على نظام شراء الخدمات في وزارة المياه والري، حالة من تراشق التهم بين سعيدان ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وعلق سعيدان على قرار مجلس النواب، أن الجلبة التي حصلت بسبب خطأ من رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الذي ذكر في تقرير الديوان ان تجاوزات في تعينات وزارة المياه والري على نظام شراء الخدمات بعهد "وزير المياه السابق" ولم يذكر أنها بعهد وزير "أسبق".

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح لـ"أخبار البلد"، أن لا صحة لما قاله الوزير السابق معتصم سعيدان، مؤكدا انه لم يحدد من الوزير الذي تجاوز بالتعينات وتم الذكر من خلال التقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية ان التجاوزات بحكومات سابقة ومنذ أعوام.

وأشار، ان التجاوزات لم تحصر بوزارة المياه والري فقط، بل تم التنسيب بأربع مؤسسات اخرى، لكن التجاوزات بوزارة المياه تشكل ما نسبته 60 % من التعينات على نظام شراء الخدمات.

وقرر مجلس النواب بالإجماع إحالة وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، بعد تعينات في وزارة المياه بعيداً عن الاجراءات المعمول بها والمنافسة ضمن ديوان الخدمة المدنية، بعد إقتراح من رئيس مجلس النواب.