واعلنت وزارة الصحة رسميا عن تسجيل اصابتين في الفايروس المتحور قالت ان الاولى تخص مواطنا عاد من جنوب افريقيا فيما تخلص الثانية والتي تسببت ببلبلة ونقاشات حادة في المجتمع وخلافات بين الخبراء احد المواطنين الذي بقي في حالة اختلاط مع عائلته علما بانه لم يغادر البلاد ولم يسافر خارجها اطلاقا ولا باي شكل من الاشكال كما اعلنت السلطات.

واعلنت وزارة الصحة ايضا تشكيل لجنة جديدة للتقصي الوبائي وعزل منزلي لعشرة اشخاص يفترض ان المصاب بالفايروس المتحور خالطهم وهم على الاغلب افراد عائلته جميعا وبعض المجاورين له .

وفرضت الحكومة عزلا منزليا على افراد عائلة المصاب لكنها بدات تحاول تتبع مخالطي المخالطين بشكل ينذر بان البلاد على اعتاب موجة تفشي ثالثة او رابعة عنوانها المخيف والمقلق حتى الان هو الفايروس المتحور، حيث احتاجت وزارة الصحة  لنحو خمسة ايام من الفحوصات المخبرية المتكررة والعميقة حتى ترصد اصابتين منه .

لاحقا تم الإعلان عن نتيجة "سلبية" لأكثر من 36 مخالطا.

وتخشى الاوساط الصحية واوساط اللجنة الوبائية الوطنية من ان تكون اصابات اخرى بالمتحور الفيروسي الجديد استقرت في بعض العائلات او في بعض الاماكن خصوصا في العاصمة عمان، الامر الذي يبرر عمليا الحرص على اعادة تشكيل فريق خاص بالتقصي الوبائي وتكليفه حصريا بمهمة البحث عن المتحول اوميكرون.

وتبدو الحكومة هنا محتارة في كيفية متابعة الجهد الحثيث للاحتياط بخصوص تسلل الفايروس اوميكرون حيث ان السلطات الصحية اعلنت بعد اسبوع من الجدل والنقاش عن رصد الفايروس والاحتمالات بوجوده في اماكن اخرى موجودة ايضا علما بان قرارا اداريا اتخذته الحكومة بالعزل المؤسسي هذه المرة في فنادق ومرافق خاصة لكل مواطن يصاب بالفايروس المتحور وعلى حسابه الشخصي من ما ادى الى نقاشات وتجاذبات وتعدد في الاراء و على اكثر من صعيد.

واعترض مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور ضمنيا على فكرة عزل المصابين بالمتحور "على حسابهم الشخصي" قائلا بانه لم يفهم هذا القرار وأنه إجراء سيساهم في دفع الناس لعدم إجراء الفحوصات