يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن مشروع التمويل الإضافي "ما زال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك في 24 شباط/فبراير 2022".
وأشار البنك إلى أن "الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا للمشروع، وإعادة هيكلة المشروع الأم، حيث إنه لن يتضمن التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة أي تغييرات على الهدف التنموي للمشروع".
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".
المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).
وحوّل البنك الدولي، لغاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 200 مليون دولار عبر دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: "تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، "إن البنك الدولي سيستمر بدعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا".
