اخبار البلد - أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الخميس، قرارا بشأن قضية السرقة التي وقعت على فرع أحد البنوك تحت تهديد السلاح في منطقة الوحدات جنوب العاصمة عمان، خلال العام 2018 وجرى إلقاء القبض على المتهم بها قبل أيام.

وقرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه مدة ١٥ يوما قابلة للتجديد بتهم: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لأحكام المادة ٢ وبدلالة المادة ٧/ ط من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.

كما وجّه المدعي العام للمشتكى عليه، تهمة جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لأحكام المادة ٤٠١/٣ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة 1960 وتعديلاته، وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢.