اخبار البلد - خاص
مكتب تنظيفات وخدمات في عمان الغربية حاز قبل فترة على رخصة من قبل وزارة العمل ليعود إلى الساحة من جديد بعد أن تسبب في إغلاق "14" مكتباً لاستقدام واستخدام العاملات من خلال توريطهم بقضية اتجار بالبشر والذي أدى بأصحاب المكاتب لدفع مبالغ طائلة وهائلة للخروج من المأزق الذي تسبب به صاحب هذا المكتب .
صاحب المكتب وعبر صفحة خاصة على موقع الفيسبوك لا يزال حتى هذه اللحظة يقوم بـ"جر رجل" المواطنين واستغلال حاجتهم الملحة للخادمات ، حيث يقوم بالتواصل مع المواطنين من خلال الصفحة وترويج نفسه لهم على أنه أحد مستقدمي العاملات والخادمات في المنازل ، ويقوم أيضاً باستغفال المواطنين الذين لا يعلمون أنه يفتقد لرخصة استقدام أي عاملة أو خادمة إلا من خلال التعاون مع أحد المكاتب المرخصة ، لكنه حتى هذه اللحظة يقوم بالاتجار بالعاملات الهاربات من المنازل و"الضحك" على المواطنين والعبث بأموالهم الخاصة .
ونناشد دائرة الاتجار بالبشر في الأمن العام بالتدخل الفوري للقضاء على هذه الجرائم المرتكبة بحق العاملات وبحق المواطنين الواقعين في شرك وأفخاخ صاحب المكتب الذي لا يزال يمارس تلك الجرائم دون حسيب أو رقيب .
جدير بالذكر أن المكتب تعرض لمداهمة أمنية سبقت الكشف عن فضيحة الاتجار بالبشر المدوية ، حيث تم العثور على جوازات سفر لخادمات وعاملات هاربات من المنازل بحوزة صاحب المكتب وانتهت تلك المداهمة بتوريط مكاتب متهاونة في التعامل مع صاحب المكتب الذي عاد إلى الواجهة من جديد بعد حصوله على رخصة لمكتبه في عمان الغربية .
الغريب في الأمر أن الكثير من أصحاب المكاتب المرخصة لاستقدام العاملات أشاروا إلى أن هناك عدد من موظفي وزارة العمل متهمون بالتواطئ مع صاحب المكتب ، حيث أكدوا أن المكتب قبل فترة وجيزة أغلق لتورط صاحبه في قضية الاتجار بالبشر لكنه خرج "كالشعرة من العجين" وخرج من الوزارة رافع الرأس حاملاً بيده رخصة تمكنه من العودة إلى ممارسة ما كان يقوم به من أعمال غير شرعية من جديد .
